الشركات المدعومة من صندوق محمد بن راشد للإبتكار تجمع 953 مليون دولار وتوفر 1500 وظيفة
Category: Startups
By Irfan Asif
Published: 2026-11-21T10:11:00.000Z
جمعت الشركات الناشئة المدعومة من صندوق محمد بن راشد للابتكار في الإمارات العربية المتحدة أكثر من 3.5 مليار درهم، ووفرت ما يزيد على 1500 وظيفة في الدولة، وفقاً لتقرير الأثر الذي أصدره الصندوق بمناسبة مرور 10 سنوات ويغطي 240 مبتكراً.
جمعت الشركات الناشئة المدعومة من صندوق محمد بن راشد للابتكار أكثر من 3.5 مليار درهم إجمالي تمويلات، ووفرت ما يزيد على 1500 وظيفة في الإمارات العربية المتحدة، بحسب تقرير الأثر الصادر عن الصندوق بمرور عقد على تأسيسه. وأفاد الصندوق بأنه دعم أكثر من 240 مبتكراً منذ إطلاقه في عام 2016. وأصدرت وزارة المالية التقرير الذي حمل عنوان «من الفرضية إلى الواقع: احتفاء بعقد من الأثر» هذا الأسبوع، وهي الجهة التي أطلقت الصندوق. ويُمثّل مبلغ 3.5 مليار درهم، الذي يعادل نحو 953 مليون دولار، الأموال التي جمعتها الشركات المدعومة من المستثمرين والمقرضين، وليس المبلغ الذي استثمره الصندوق نفسه. ويكتسي هذا التمييز أهمية بالغة، إذ لا يستحوذ صندوق محمد بن راشد للابتكار على حصص ملكية في الشركات. وتتيح منظومة الضمانات التابعة له للشركات المبتكرة في الإمارات العربية المتحدة الحصول على تمويلات مصرفية ميسّرة بضمان مدعوم من الحكومة. ومنذ عام 2016، قدّمت المنظومة ضمانات لتمويلات تجاوزت قيمتها 45 مليون درهم، وهي نسبة ضئيلة من إجمالي رأس المال الذي جمعته شركاتها. يُذكر أن الإعلان عن تأسيس الصندوق جاء بمبادرة بلغت قيمتها ملياري درهم. ويتمثل البرنامج الثاني في مسرّعة الابتكار، التي توفر خدمات الإرشاد، والاستشارات الاستراتيجية، وتتيح الوصول إلى المستثمرين والشركاء والعملاء. واختار الصندوق 17 شركة محلية ودولية ضمن الدفعة الثانية عشرة للمسرّعة في وقت سابق من العام الجاري، في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الصحية، والاستدامة، والمياه، والتعليم، والصناعات المتقدمة. ويستهدف «برنامج رواد الابتكار» الأحدث جيلاً جديداً من المبتكرين. وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الصندوق يعكس رؤية قيادة الإمارات العربية المتحدة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وأعاد التأكيد على التزام الدولة بدعم المزيد من المبتكرين خلال توسعهم من الإمارات إلى الأسواق الدولية. وقال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إن الصندوق تطور من مبادرة تمويلية إلى منصة تربط رواد الأعمال بالخبرات والأسواق والشركاء الاستراتيجيين. من جهتها، ذكرت فاطمة النقبي، وكيل الوزارة المساعد بالإنابة لقطاع الخدمات المساندة في وزارة المالية، أن مبتكرين من أكثر من 100 دولة تقدموا بطلبات للاستفادة من الصندوق. وأشارت إلى أن الشركات المدعومة تعمل في القطاعات ذات الأولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وهي: الطاقة المتجددة، والنقل، والتعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والمياه، والفضاء. ويُسلط التقرير الضوء على عدد من الشركات المستفيدة سابقاً؛ فقد سهّلت «كويك أب» (Quiqup)، وهي شركة لوجستية تأسست في الإمارات، إبرام تعاملات تجارية بقيمة 875 مليون درهم في عام 2026. وتُنتج «بيور هارفيست» (Pure Harvest)، وهي شركة تكنولوجيا زراعية، أكثر من 13 ألف طن من المحاصيل الطازجة سنويًا في الإمارات. كما يبرز اسم شركة الرعاية الصحية «توتثبيك» (Toothpick). ويطرح التقرير أيضاً نهجاً أوسع لقياس الأثر يتجاوز إجمالي التمويلات وأعداد الشركات، إذ يتناول كيفية بناء الشركات المدعومة للقدرات الوطنية، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات، ودعم القطاعات الحيوية. وتساعد الإشارة إلى بعض السياقات في قراءة الأرقام بدقة؛ إذ يمكن لعدد محدود من الجولات التمويلية الكبرى أن يستحوذ على الجزء الأكبر من إجمالي محفظة التمويلات، كما أن ملخصات التقرير لا تفصل مبلغ 3.5 مليار درهم حسب الشركة أو العام. ويجري توزيع رقم 1500 وظيفة على 240 شركة، بمتوسط نحو ست وظائف لكل شركة، في حين لا توضح الملخصات كيفية احتساب تلك الوظائف أو ما إذا كانت قائمة حتى الآن. وشهدت الإجماليات نمواً سريعاً؛ فلدى الإعلان عن الدفعة الثانية عشرة في وقت سابق من هذا العام، أشار الصندوق إلى جمع الشركات المشاركة أكثر من 3 مليارات درهم. بينما قدّر تقرير تعريفي سابق تلك الأرقام بنحو 190 شركة ناشئة و817 مليون دولار. ويُمثّل هذا النموذج جانباً بارزاً بالنسبة لرواد الأعمال في مختلف أنحاء المنطقة. ويُعد وجود صندوق اتحادي يضمن القروض المصرفية دون الاستحواذ على حصص أمراً نادراً نسبياً في سوق تأتي فيها معظم أشكال الدعم الحكومي في صورة أسهم، أو منح، أو حوافز المناطق الحرة. وهو ما يمنح الشركات الناشئة التي تحقق إيرادات وتفتقر إلى الضمانات الكافية سبيلاً للحصول على التمويل بالديون، وهو أمر غالباً ما يصعب تحقيقه من البنوك في منطقة الخليج. ويُدير الصندوق مصرف الإمارات للتنمية، وقد افتتح مقراً رئيسياً له في منطقة «ون سنترال» بمركز دبي التجاري العالمي في عام 2025. وتتضمن المتابعات القادمة: الدفعة التالية من المسرّعة، ومدى نمو حجم منظومة الضمانات لتتجاوز 45 مليون درهم، وهل سينشر الصندوق بيانات على مستوى الشركات لدعم الأرقام الإجمالية المعلنة.