البنك الدولي يضع السعودية والإمارات في صدارة المنطقة

Category: Cloud Infrastructure

By Irfan Asif

Published: 2026-10-08T12:22:21.000Z

صنّف البنك الدولي السعودية والإمارات ضمن أفضل 25 دولة في العالم في تطوير النماذج والحوسبة عالية الأداء، وفي المرتبة الأولى إقليمياً في سعة مراكز البيانات. ورفع إنتاجية ما يصل إلى 20% من الوظائف مجرد توقع، ولم يعلن التقرير أي إنفاق جديد.

وضع البنك الدولي السعودية والإمارات في مقدمة دول الشرق الأوسط من حيث الحواسيب والمهارات اللازمة لتشغيل أدوات البرمجيات الجديدة، وذلك في تقرير إقليمي تناولته وسائل الإعلام في 6 أكتوبر 2026. وأوردت وسائل إعلام عربية عنوان التقرير على أنه «من الانقسام إلى الفرصة: الذكاء الاصطناعي والوظائف والنمو». ولم يعلن البنك عن صندوق أو عقد أو تصنيف للتطبيقات المستخدمة يومياً، بل صنّف القدرات. ووفق هذا المقياس، تقع الدولتان ضمن أفضل 25 دولة في العالم في بناء النماذج وفي الحوسبة عالية الأداء، أي الأجهزة المستخدمة في تدريب النماذج وتشغيلها. كما تتصدران المنطقة الأوسع التي يغطيها البنك، والتي تشمل شمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، في سعة مراكز البيانات. فباكستان تضم عدداً كبيراً من المراكز، أما الدولتان الخليجيتان فتملكان السعة. وقال البنك إن الاقتصادات الهشة لا تزال تفتقر إلى البنية التحتية والمؤسسات الأساسية، فيما تقع الاقتصادات متوسطة الدخل في المنتصف: طموح وبعض المهارات التقنية، مع فجوات في توظيف الأدوات فعلياً. وتتعلق أرقام الوظائف بالمنطقة ككل، لا بالسعودية أو الإمارات تحديداً. فقد قال البنك إن هذه الأدوات قد ترفع الإنتاجية في ما يصل إلى 20% من الوظائف في المنطقة، وإن خطر فقدان الوظائف بسبب الأتمتة على المدى القريب يقل عن 10%. وهذا توقع، لا إحصاء لمن جرى توظيفهم أو تسريحهم. وتشير مجموعة ثانية من الأرقام في الاتجاه المعاكس، إذ لم تطلق سوى 16% من الشركات في المنطقة منتجاً أو خدمة جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، مقابل 29% في الاقتصادات المماثلة، ولم تستثمر سوى 24% منها في أصول إنتاجية، مقابل 37%. فقد تملك الدولة الأجهزة فيما لا تستخدمها شركاتها. وتظهر الفجوة بوضوح في الكفاءات البشرية. فبحسب ما نقله موقع مصراوي عن تقرير أكتوبر نفسه، بلغ صافي تدفق المتخصصين في 2024 نحو 4.1 لكل 10,000 عضو على لينكدإن في الإمارات و1.6 في السعودية، فيما سجلت مصر سالب 0.9، مع تدفقات نحو الخليج وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة. وأشارت صحيفة البيان أيضاً إلى قفزة كبيرة في ترتيب الإمارات على مؤشر الحيوية الصادر عن جامعة ستانفورد، وإلى موقعها ضمن أفضل 25 دولة في الحوسبة. وكان تقرير التنمية الصادر عن البنك الدولي في أغسطس قد ذكر نموذج فالكون، الذي طوّره معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي، بين النماذج المدربة في الدولة، ووضع الإمارات في مرتبة متقدمة في استخدام ChatGPT نسبةً إلى مستخدمي الإنترنت. وهذه صفحات سابقة، لا جزء من إصدار أكتوبر. وبالنسبة إلى مشترٍ في الرياض أو أبوظبي، تتمثل القراءة المفيدة في الفجوة بين غرفة الأجهزة والشركة. فقد اشترت البرامج الوطنية مراكز بيانات ورقائق ومختبرات أبحاث، بينما يقول مسح الشركات الذي أجراه البنك نفسه إن معظم الشركات في المنطقة الأوسع لم تطرح منتجاً جديداً منذ ثلاث سنوات. وتصدّر المنطقة في القدرات نتيجة حقيقية، لكنه ليس دليلاً على أن مستشفى أو بنكاً أو مصنعاً في أي من البلدين قد غيّر طريقة عمله اليومية. ولا يرتبط التقرير بأي تمويل. فرقم الـ20% للوظائف سيناريو، والموقع ضمن أفضل 25 دولة ترتيب لا حصة سوقية، وتدفقات لينكدإن عينة من منصة واحدة. ورقم الـ16% يخص المنطقة، فلا يمكن قراءته على أنه إخفاق سعودي أو إماراتي بحد ذاته. وإذا فصل جدول لاحق للبنك الدولي استخدام الشركات داخل السعودية والإمارات عن المتوسط الإقليمي، فسيمكن اختبار تفوقهما في القدرات. وحتى ذلك الحين، يبقى الرقم المهم هو المنتجات المطروحة، لا الميغاواط المركّبة.