صندوق التنمية الثقافي يدعم مهرجان أفلام السعودية

حين يبدأ بنك تنموي برعاية مهرجان سينمائي، فإن ذلك يشير عادة إلى ما هو أبعد من شعار على لافتة. وفي حالة المملكة العربية السعودية، يعكس ذلك استراتيجية مدروسة للتعامل مع السينما بوصفها صناعة حقيقية تستحق التمويل لا ترفاً ثقافياً. فقد عاد صندوق التنمية الثقافي، الممكّن المالي الرئيسي للقطاع الثقافي في المملكة، ليكون راعياً لمهرجان أفلام السعودية، مواصلاً علاقة امتدت لعدة سنوات متتالية وباتت من أوضح الدلائل على مدى الجدية التي تتعامل بها البلاد مع اقتصادها الإبداعي. ويتجاوز دور الصندوق مجرد تقديم مبلغ للرعاية، وهو ما يجعله لافتاً، إذ أُسس صندوق التنمية الثقافي عام 2021 تحت مظلة صندوق التنمية الوطني، بتفويض لدعم القطاعات الفرعية الثقافية الـ16 التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للثقافة في المملكة، ويُعدّ قطاع الأفلام ركيزة أساسية بينها. وأداته الرئيسية في هذا المجال هي برنامج تمويل قطاع الأفلام، الذي يوفر السيولة وحزم التمويل عبر مؤسسات مالية شريكة للشركات على امتداد سلسلة القيمة كاملة، من مرحلة ما قبل الإنتاج والإنتاج وما بعد الإنتاج إلى التوزيع والبنية التحتية الداعمة. ومن خلال حضوره في مهرجانات مثل مهرجان أفلام السعودية ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، يستخدم الصندوق هذه التجمعات منصات للتواصل المباشر مع صناع الأفلام وشرح حلول التمويل المتاحة لهم. وتمنح الأرقام هذه الجهود ثقلاً حقيقياً، إذ وجّه الصندوق محفظة كبيرة إلى السينما، مع دعم مالي لصناعة الأفلام تشير التقارير إلى أنه تجاوز 240 مليون ريال لعدد كبير من المنشآت، ضمن محفظة استثمارية ثقافية أوسع قُدّرت بأكثر من 230 مليون دولار. وإلى جانب الإقراض المباشر، كان الصندوق المستثمر الرئيسي في صندوق الأفلام السعودي، وهو أداة استثمارية بنحو 100 مليون دولار أُطلقت مع شركاء من القطاع الخاص منهم ميفك كابيتال (MEFIC Capital) ورؤى ميديا فنتشرز (Roaa Media Ventures)، وأسهم بنحو 40% من رأس ماله. ويشكّل هذا المزيج من رعاية المهرجانات والإقراض المخصص للقطاع والاستثمار المشترك في صناديق متخصصة منظومة تمويلية متعددة المستويات لا برنامجاً واحداً. ويرتبط المنطق الاستراتيجي مباشرة بالتنويع الاقتصادي، إذ تسعى المملكة العربية السعودية إلى بناء اقتصاد ثقافي مستدام ذاتياً يوفر الوظائف ويجذب رؤوس الأموال الخاصة ويقلل الاعتماد على النفط، والأفلام من أبرز رهاناتها في هذا المجال. وقد وصف الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الثقافي ماجد الحقيل مراراً دور الصندوق بأنه الحد من مخاطر الاستثمار لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وهي الوظيفة الجوهرية لأي بنك تنموي، أي التدخل حيث يتردد المقرضون التجاريون وإثبات جدوى السوق. ومن خلال دعم المهرجانات وتمويل الشركات، يعمل الصندوق فعلياً على خفض مخاطر القطاع لاستقطاب الأموال الخاصة التي ستتولى استدامته في نهاية المطاف. ويتمحور البعد الإقليمي حول الطموح والمنافسة، ففي أنحاء الشرق الأوسط تضخ الحكومات الموارد في الأفلام والصناعات الإبداعية، مع بناء الإمارات وقطر ومصر مراكز إنتاج وحوافز خاصة بها. وتتحرك المملكة العربية السعودية بقوة لتتصدر المشهد، وتمثّل رعاية صندوق التنمية الثقافي المستمرة لمهرجان أفلام السعودية مؤشراً هادئاً لكنه معبّر على المنهجية التي تبني بها المملكة الأسس المالية لطموحاتها السينمائية.