مسرّعة «الكراج» السعودية تطلق دفعتها الـ10 في محطة بارزة لبرنامج الشركات الناشئة

أطلقت مسرّعة «الكراج» (Garage) السعودية دفعتها الـ10، في محطة بارزة لأحد أبرز برامج تسريع الشركات الناشئة في المملكة. ويواصل البرنامج، الذي دعم أكثر من 100 شركة ناشئة منذ انطلاقه، أداء دور محوري في تطوير منظومة التقنية في المملكة العربية السعودية ضمن استراتيجية التنويع الاقتصادي لرؤية 2030. ومنذ انطلاقها في 2023، تطورت «الكراج» من دعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة إلى منصة شاملة تسد الفجوة بين رواد الأعمال الجدد والشركات الراسخة في السوق. وتعمل المسرّعة تحت مظلة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وتتيح للشركات الناشئة الإرشاد وفرص التمويل واختبار منتجاتها في السوق ضمن قطاع التقنية سريع التوسع في المملكة. وأفرزت الدفعات السابقة قصص نجاح لافتة تبرهن على فاعلية البرنامج في رعاية شركات تقنية قابلة للتوسع. فمن بين الخريجين، حققت الشركات الناشئة في التقنية المالية نمواً لافتاً مستفيدة من توجه المملكة نحو المصرفية الرقمية ومبادرات الشمول المالي. كما استفادت منصات التجارة الإلكترونية من الدفعات الأولى من نمو سوق التجزئة الإلكترونية في المملكة، التي توسعت بشكل كبير في أعقاب جائحة كوفيد-19. ويضم سجل البرنامج شركات ناشئة نجحت في جمع جولات تمويل لاحقة وتوسيع عملياتها في منطقة الخليج. وحصلت شركات تقنية الرعاية الصحية من دفعات سابقة على عقود مع مستشفيات وعيادات كبرى، فيما عقدت شركات ناشئة في الخدمات اللوجستية شراكات مع مشغلي سلاسل إمداد راسخين لتوسيع حلولها. وتعكس هذه النتائج تركيز البرنامج على ربط الشركات الناشئة بشركاء استراتيجيين وعملاء محتملين خلال فترة التسريع. وانتقل عدد من الخريجين إلى المشاركة في برامج تسريع دولية والحصول على استثمارات من صناديق رأس المال الجريء الإقليمية، ما يدل على دور البرنامج في إعداد الشركات الناشئة لفرص سوقية أوسع. كما أسهم نجاح شركات الخريجين في زيادة اهتمام المستثمرين بمنظومة الشركات الناشئة السعودية، إذ باتت عدة صناديق متخصصة تركز تحديداً على شركات التقنية التي تتخذ من المملكة مقراً لها. وركزت عملية اختيار الدفعة الـ10 على الشركات الناشئة التي تطور حلولاً متوافقة مع الأولويات الوطنية للمملكة، بما في ذلك المدن الذكية والطاقة المتجددة والخدمات الحكومية الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويضمن هذا التوافق الاستراتيجي أن تلبي الشركات المشاركة احتياجات السوق مع الإسهام في أهداف التقدم التقني للمملكة المحددة في رؤية 2030. ويجمع نهج المسرّعة بين الإرشاد المكثف وإتاحة التواصل مع الشركاء من القطاع الخاص والجهات الحكومية والمستثمرين المحتملين. وتتلقى الشركات الناشئة في البرنامج توجيهاً بشأن الامتثال التنظيمي واستراتيجيات دخول السوق وتوسيع العمليات داخل السوق السعودية. كما يوفر البرنامج دعماً تقنياً وموارد للحوسبة السحابية عبر شراكات مع كبرى شركات التقنية. ويأتي إطلاق الدفعة الـ10 وسط نمو كبير في نشاط رأس المال الجريء في المملكة العربية السعودية، إذ بلغ إجمالي تمويل الشركات الناشئة التي تتخذ من المملكة مقراً لها مستويات قياسية في السنوات الأخيرة. وأوجدت المبادرات الحكومية، بما فيها تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء وإصلاحات تنظيمية متعددة، بيئة أكثر دعماً لتأسيس الشركات الناشئة ونموها. ويعكس استمرار عمل المسرّعة توجهات أوسع في منظومة الشركات الناشئة السعودية، حيث تعمل البرامج المدعومة حكومياً جنباً إلى جنب مع مبادرات القطاع الخاص لتنمية المواهب الريادية ودعم الابتكار التقني. ومع استمرار تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن الاعتماد على النفط، تشكل برامج مثل «الكراج» بنية تحتية أساسية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة قادر على المنافسة عالمياً في قطاعات التقنية.