مؤتمر ليب يبدأ نشر سجل مؤرخ للصفقات وهو تغيير أهم من الـ15 مليار دولار

قدّر المنظمون ووسائل الإعلام الرسمية السعودية قيمة الإطلاقات التقنية والاستثمارات والشراكات المعلنة في مؤتمر ليب (LEAP) 2026 بأكثر من 15 مليار دولار، شملت البنية التحتية للحوسبة وأشباه الموصلات والحوسبة السحابية والتطبيقات. ونُشر الرقم في يوم الافتتاح، 31 أغسطس، ما يجعله حصيلة جارية لا إجمالياً ختامياً للأيام الأربعة. وبالمقارنة مع تاريخ الحدث، فهو رقم كبير. إذ تجاوزت الإطلاقات والاستثمارات المعلنة في النسخ الأربع الأولى من مؤتمر ليب في الرياض 44.2 مليار دولار، ما يرفع الإجمالي التراكمي للنسخ الخمس إلى ما يزيد على 59 مليار دولار. واستحواذ نسخة واحدة على نحو ربع كل ما أعلنه المعرض منذ انطلاقه هو أوضح مقياس متاح لمدى التغيير الذي أحدثه التوسع في الذكاء الاصطناعي في الحدث. أما التطور الأكثر ديمومة فهو طريقة إعداد الرقم حالياً. فإلى جانب الرقم الرئيسي في يوم الافتتاح، تنشر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حصيلة يومية مؤرخة، إذ شهد اليوم الثاني إعلانات بأكثر من 2.5 مليار دولار وفق حصيلة الوزارة نفسها، مفصّلة بحسب الشركة والالتزام، مع إعلانات إضافية في اليوم الثالث. والحدث الذي ينشر حصيلة جارية مؤرخة ومفصّلة يفعل بها شيئاً غير التسويق. فالإجمالي الواحد في ختام أي مؤتمر غير قابل للتحقق: إذ لا يعرف أحد من خارج الجهة المنظمة ما الذي دخل فيه، وعلى أي فترة، وعلى أي أساس احتُسب إعلانان مترابطان مرة واحدة أو مرتين. أما السجل المنشور يومياً مع تسمية بنوده فهو سجل موثّق، يمكن مطابقته مع بيانات الشركات وإفصاحات السوق المالية، ووضعه إلى جانب مستهدفات التوطين والترخيص، ويمكن لأي شخص يريد معرفة مكوّنات الإجمالي قراءته. وبالنسبة إلى السوق، تكمن القيمة العملية في البنود لا في الرقم الرئيسي. فالالتزام المسمّى المقرون بشركة ورقم وتاريخ أمر يمكن للمورّد أن يخطط على أساسه، وللمنافس أن يستجيب له، وللصحفي أن يتحقق منه. أما الإجمالي البالغ 15 مليار دولار فإشارة، والتفصيل معلومات، وهذه أول نسخة تنشره بهذا الإيقاع. وثمة أيضاً سبب إجرائي لعدم تطابق إجمالي الحدث مع أي مقياس سنوي للاستثمار التقني في السعودية، ويجدر ذكره كي لا يُقرأ الرقمان بوصفهما الشيء ذاته. فقد أصبح مؤتمر ليب الموعد المعتاد لإعلانات التوطين والاستثمار التي تعلنها الشركة مرة واحدة وعلناً، في اللحظة التي تريد فيها نيل التقدير عليها. فتظهر قرارات اتُّخذت على مدى عام في أربعة أيام. ويقيس إجمالي الحدث توقيت الإعلانات، فيما يقيس الإجمالي السنوي تدفق الالتزامات. وكلاهما حقيقي، لكنهما يحصيان أشياء مختلفة. والمقارنة السنوية هي المجال الذي يؤتي فيه السجل اليومي ثماره في نهاية المطاف، وهي تتطلب نسخة أخرى. فمقارنة إجماليات الحدث لا تكون ذات معنى إلا إذا ظلت قواعد الاحتساب ثابتة، ولذلك فإن النسخة الأولى المنشورة على هذا الأساس تضع خط أساس ولا تثبت شيئاً بمفردها. ولم يُعَدّ رقم الـ44.2 مليار دولار للنسخ الأربع السابقة ورقم الـ15 مليار دولار للنسخة الخامسة بالطريقة نفسها، ولا ينبغي التعامل معهما سلسلةً قابلة للمقارنة المباشرة. ولذلك فإن الرقم الجدير بالمتابعة هو رقم العام المقبل، مقيساً بالطريقة نفسها. فارتفاع الإجمالي التراكمي من 44.2 مليار دولار إلى أكثر من 59 مليار دولار في نسخة واحدة خطوة كبيرة، والنسخة السادسة وفق السجل اليومي ذاته هي ما سيكشف ما إذا كان هذا المستوى سيستمر.