سدايا تحدد آلية إدارة الجهات السعودية لمخاطر الذكاء الاصطناعي

باتت المملكة العربية السعودية ترى أن التحدي الأصعب في الذكاء الاصطناعي لم يعد بناء الأنظمة، بل معرفة متى قد تخفق، وقد أصدرت دليلاً تنظيمياً لهذا الغرض. فقد أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الإطار الوطني لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي، وهو مرجع وطني موحد يهدف إلى مساعدة الجهات الحكومية والخاصة على تحديد المخاطر التي تنشأ عن أنظمة الذكاء الاصطناعي لديها وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها. ويأتي الإطار في وقت يتسع فيه تبني هذه التقنية بسرعة في مختلف القطاعات، ويستهدف بوضوح ضمان أن يرافق هذا التوسع إطارٌ للحوكمة لا مجرد آمال. ويتسم المنطق الذي يقوم عليه الإطار بصراحة لافتة إزاء ما يميز الذكاء الاصطناعي. إذ تشير سدايا إلى أن هذه الأنظمة تنطوي على مخاطر تختلف عن مخاطر التقنيات التقليدية، وتمتد عواقبها إلى الأفراد والمؤسسات والاقتصاد الوطني على حد سواء. فبينما تتعطل البرمجيات التقليدية بطرق يمكن توقعها، قد تظهر مخاطر الذكاء الاصطناعي بشكل غير متوقع أثناء التشغيل، وقد يتراجع الأداء بمرور الوقت، كما قد يصعب فعلاً تفسير سلوك النظام أو إعادة إنتاجه. ويُعدّ ذلك اعترافاً صريحاً على نحو غير معتاد من جهة تنظيمية، ويفسر لماذا لا تكفي قائمة تحقق ثابتة. وبدلاً من ذلك، يرتكز الإطار على 7 مبادئ أساسية منها النزاهة والخصوصية والشفافية والمساءلة، ويصنّف مخاطر الذكاء الاصطناعي في 7 فئات رئيسية، مع احتساب مستويات المخاطر عبر مصفوفة تربط احتمال وقوع الحدث بحجم أثره. وما يميز الإطار عن الوثائق التنظيمية المعتادة أن سدايا حرصت على عرض آلية التطبيق. إذ يتضمن الإطار سيناريو تطبيقياً يحاكي استخدام جهة حكومية لنموذج ذكاء اصطناعي في إعداد تقارير داخلية، ويستعرض كل مرحلة بدءاً من تحديد المخاطر وتحليلها، مروراً بوضع إجراءات المعالجة، وصولاً إلى المراقبة والمراجعة المستمرتين للنتائج. والهدف من هذا المثال هو تيسير الاستخدام، إذ يمنح الجهات على اختلاف أنواعها ومستويات نضجها الرقمي نموذجاً عملياً يمكنها محاكاته فعلياً بدلاً من مجموعة من المفاهيم المجردة. ويجعل السياق الإقليمي هذه الخطوة أكثر أهمية مما قد تبدو للوهلة الأولى. فهي تندرج ضمن منظومة حوكمة تبنيها سدايا منذ سنوات، بدءاً من مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي أصدرتها في 2023، وصولاً إلى إطار تبني الذكاء الاصطناعي الذي أصبح أساساً إلزامياً للجهات الحكومية، فيما تضع الجهات التنظيمية القطاعية متطلباتها الخاصة فوق ذلك، إذ يتولى البنك المركزي السعودي (ساما) قطاع الخدمات المالية، وتشرف الهيئة العامة للغذاء والدواء على الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي. ويضع هذا النهج متعدد المستويات المملكة بين أكثر أسواق الذكاء الاصطناعي إحكاماً من حيث الحوكمة في العالم العربي، في منافسة مع الجهود الموازية في الإمارات، ويمنح الرياض نموذجاً يمكنها تصديره على الأرجح إلى أنحاء المنطقة. ومع تسمية 2026 عاماً للذكاء الاصطناعي وتدفق المليارات إلى قدرات الحوسبة عبر هيوماين (HUMAIN)، تراهن المملكة على أن الثقة، لا القدرات وحدها، هي ما يحدد في نهاية المطاف من يتصدر.