رؤية 2030 ترتقي بالسعودية إلى مستويات جديدة في الشمول المالي

حافظت المملكة العربية السعودية على المركز 30 عالمياً في مؤشر الشمول المالي العالمي 2025 الصادر عن مجموعة برينسيبال المالية (Principal Financial Group) بالشراكة مع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال (Cebr) . وارتفعت الدرجة الإجمالية للمملكة بمقدار 0.9 نقطة خلال العام الماضي، لتصل مكاسبها التراكمية إلى 9.3 نقطة منذ عام 2022، بما يؤكد استمرار التقدم في جهودها لتعزيز الشمول المالي. ويقيس المؤشر مدى فاعلية الحكومات والأنظمة المالية وأصحاب العمل في إتاحة الخدمات المالية للأفراد والشركات. ويغطي 42 سوقاً حول العالم، فيما تتصدر سنغافورة والولايات المتحدة وهونغ كونغ تصنيف 2025. وسجلت المملكة واحداً من أكبر التحسينات عالمياً في فئة دعم النظام المالي ، إذ صعدت أربعة مراكز إلى المركز 35، بدعم من النمو السريع في المدفوعات الرقمية وأطر المصرفية المفتوحة وبرامج الثقافة المالية التي يقودها البنك المركزي السعودي (ساما) و هيئة السوق المالية . وفي ركيزة الدعم الحكومي ، حافظت المملكة على المركز 22، بما يعكس استمرار المبادرات الحكومية الرامية إلى تسهيل الحصول على الخدمات المالية عبر تحديث الأنظمة وترخيص شركات التقنية المالية وبرامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. في المقابل، تقدّم ترتيب المملكة في دعم أصحاب العمل إلى المركز 9 عالمياً، ما يبرز دور شركات القطاع الخاص في تعزيز الرفاه المالي من خلال صرف الرواتب رقمياً وخطط الادخار ومنصات مزايا الموظفين. ويعكس التحسن المتواصل في الركائز الثلاث مسيرة التحول الرقمي وإصلاحات القطاع المالي في المملكة في إطار رؤية 2030، التي تستهدف اقتصاداً متنوعاً قائماً على الابتكار ولا يعتمد على النقد. ووفقاً لـ ساما ، شكّلت المدفوعات الرقمية أكثر من 70% من معاملات التجزئة في 2024، لتتحقق بذلك مستهدفات رؤية 2030 قبل موعدها بست سنوات. ويضع ترتيب المملكة في المؤشر ضمن الأسواق الناشئة الأكثر تحسناً في الشمول المالي. ويرى المحللون في التوسع المستمر للبنوك الرقمية والشركات الناشئة في التقنية المالية والبنية التحتية للمدفوعات غير النقدية مؤشرات على تطور المنظومة المالية في البلاد. ويأتي تقدم المملكة في ظل توجه إقليمي نحو رقمنة الخدمات المالية، إذ تستثمر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعةً في أنظمة المدفوعات والثقافة المالية وأطر الخدمات المصرفية الشاملة. وتعزز نتائج المؤشر مكانة المملكة في صدارة المنطقة في تبني التمويل الرقمي الخاضع للتنظيم.