نماذج الأعمال التي تقود شركات التقنية في السعودية

تكشف نظرة متأنية على قطاع التقنية في المملكة العربية السعودية عن عدد محدود من نماذج الأعمال المتكررة، شكّلت كلاً منها الخصوصيات المحددة للاقتصاد السعودي أكثر مما شكّلتها قواعد وادي السيليكون. وتشترك الشركات الأنجح بينها في سمة واحدة، هي معالجة مشكلة محلية عملية بعيدة عن الأضواء بدلاً من ملاحقة توجه عالمي. وتتصدر التقنية المالية من حيث رأس المال المجموع، إذ استحوذت على الحصة الأكبر من التمويل في النصف الأول من 2025 بقيمة 969 مليون دولار عبر 20 صفقة، والنموذج الذي أنجحها هو الائتمان بالتقسيط. فقد نمت تابي وتمارا بمنتجات اشترِ الآن وادفع لاحقاً إلى شركات بمليارات الدولارات، بفضل قراءتهما الصحيحة لاحتياجات شريحة سكانية شابة ومتمرسة رقمياً. وتحت هذا العنوان العريض يكمن نموذج أهدأ وربما أكثر متانة، هو برمجيات التجار المبيعة بنظام الاشتراك. فـفودكس تشغّل أنظمة إدارة المطاعم، وسلة تدعم المتاجر الإلكترونية، ورواء تدير مخزون متاجر التجزئة، ويونيفونك تبيع خدمات الاتصالات السحابية، وجميعها تتقاضى رسوماً متكررة من شركات تتحول رقمياً للمرة الأولى. وهو نموذج تقليدي للبرمجيات كخدمة (SaaS)، لكن الطلب الذي يقف وراءه محدد، إذ تعني التزامات الامتثال المتعلقة بالربط الضريبي وتوطين البيانات أن الشركات التي تفهم القواعد المحلية تتفوق باستمرار على تلك التي تتعامل مع المملكة بوصفها مجرد سوق أخرى. وتأخذ لين تكنولوجيز (Lean Technologies) المنطق ذاته إلى مستوى أعمق، إذ تبيع البنية التحتية المالية التي تبني عليها الشركات الأخرى خدماتها. ثم تأتي النماذج المبنية مباشرة على إنفاق رؤية 2030. إذ تبيع شركات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات مثل مزن ولوسيديا (Lucidya)، التي جمعت الأخيرة منهما جولة تمويل من الفئة (B) بقيمة 30 مليون دولار سجلت رقماً قياسياً إقليمياً، أدوات تحليلات وامتثال باللغة العربية للجهات الحكومية والبنوك، في سوق تعمل فيها الآن 664 شركة ضمن برنامج الهيئة الحكومية للذكاء الاصطناعي. أما الخدمات اللوجستية والتجارة السريعة، من جاهز إلى ريد بوكس (RedBox) وشبكة خزائنها الذكية، فتحقق الإيرادات من الميل الأخير في مدن وصلتها التجارة الإلكترونية أسرع من البنية التحتية للتوصيل اللازمة لدعمها. كما أفرزت المشاريع الكبرى فئة كاملة من شركات التقنية العقارية وتقنيات البناء التي تخدم نيوم والقدية ومشروع البحر الأحمر. وما يجمع هذه النماذج هو قربها من الدولة، وهنا تبرز أهمية المقارنة الإقليمية. فقد استحوذت المملكة العربية السعودية على حصة لافتة من رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسجلت في 2024 عدداً من الصفقات يفوق أي دولة أخرى في المنطقة، ويتدفق جزء كبير من الأموال عبر أدوات مثل الشركة السعودية للاستثمار الجريء وواعد فنتشرز وصندوق الصناديق (جدا) المرتبط بصندوق الاستثمارات العامة، والتي تتحمل عمداً المخاطر المبكرة. وتنافس الإمارات بتنظيمات أخف وتاريخ أطول في ريادة الأعمال، وغالباً ما تتموضع شركاتها الناشئة للأسواق العالمية منذ اليوم الأول. أما الشركات السعودية فتبني في الغالب للمملكة أولاً ثم تتوسع خارجياً، وهو مسار أبطأ لكنه ينتج شركات تتمتع بمزايا تنافسية محلية يصعب تجاوزها. وتشير أربع شركات يونيكورن ومسار تخارج يزداد نضجاً عبر السوق الموازية (نمو) إلى أن هذا النهج يؤتي ثماره.