رأسمال فنتشرز توقّع مذكرة تفاهم لثلاث سنوات مع تركيا

Category: Startups

By Irfan Asif

Published: 2026-10-12T11:00:23.000Z

وقّعت رأسمال فنتشرز (Rasmal Ventures) مذكرة تفاهم مدتها ثلاث سنوات مع وادي المعلوماتية (Bilişim Vadisi) التركي خلال معرض جيتكس تركيا. وتغطي المذكرة التعارف بين الأطراف والبرامج المشتركة، من دون أن يُرفق بها صندوق أو استثمار.

وقّعت رأسمال فنتشرز (Rasmal Ventures) مذكرة تفاهم مدتها ثلاث سنوات مع وادي المعلوماتية (Bilişim Vadisi) التركي، بهدف فتح مسار بين رؤوس الأموال الخليجية وشركات التقنية التركية. ووُقّعت المذكرة خلال معرض جيتكس تركيا (GITEX Türkiye) في إسطنبول، ونُشر خبرها اعتباراً من 5 أكتوبر 2026. وتشمل برامج مشتركة، ولقاءات مع المستثمرين، وتعريف الشركات ببعضها، والتدريب، وتنقل المؤسسين والمتخصصين في الاتجاهين. ولم يُرفق بالمذكرة أي حجم لصندوق أو أي استثمار محدد. ووادي المعلوماتية منطقة لتطوير التقنية، تقول إنها تستضيف أكثر من 800 شركة تقنية. ويجري إنشاء مركزها الرئيسي ترمينال إسطنبول (Terminal Istanbul) على أرض مطار أتاتورك القديم، ومن المخطط أن يضم أكثر من 10,000 شركة تقنية. وهذه أرقام يعلنها الموقع، لا نسب إشغال حالية. وقال الرئيس التنفيذي للمنطقة، إسماعيل أركام توزجن (İsmail Erkam Tüzgen)، إن المذكرة ستمد روابط ترمينال إسطنبول إلى أسواق رأس المال الخليجية. فيما قالت الشريكة في رأسمال فنتشرز، سمية بن بية دريج (Soumaya Ben Beya Dridje)، إن الهدف هو التحقق من إمكانية الوصول إلى الأسواق قبل الالتزام برأس المال، وإتاحة مسار للمؤسسين الأتراك إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتصف رأسمال فنتشرز، ومقرها قطر، نفسها بأنها أول شركة استثمار مدعومة مؤسسياً في البلاد، وتقول إن صناديق سيادية، منها جهاز قطر للاستثمار، منحتها ثقتها. وهذا تعريف بالمؤهلات، وليس إفصاحاً عن الأصول المدارة، ولا التزاماً بأن أموال الجهاز ستتبع هذه المذكرة. وقالت الجهتان إن البرامج التفصيلية ستُحدَّد خلال الأشهر المقبلة. وإطار مدته ثلاث سنوات لم تُكتب تفاصيل عمله بعد هو جدول زمني، لا قائمة صفقات. وبالنسبة إلى مؤسس في إسطنبول، يتمثل السؤال المفيد في ما إذا كان مستثمر خليجي سيقبل اجتماعاً ينتهي بورقة شروط. ويمكن لجهود التوفيق بين الطرفين أن تحقق ذلك، لكنها قد لا تنتج سوى جلسة حوارية وصورة تذكارية. أما بالنسبة إلى المستثمر الخليجي، فالسؤال المفيد هو ما إذا كانت شركة هندسية تركية قادرة على البيع في الرياض أو الدوحة من دون شريك محلي لا تملكه بعد. وتذكر المذكرة الاتجاهين، لكنها لا تحدد دفعة أولى من الشركات أو قطاعاً أو موعداً لأول لقاء تعارف. والجديد هنا هو الجغرافيا. فقطر تملك رأس المال وسوقاً محلية صغيرة، فيما تملك تركيا مهندسين ومصانع ومشهداً للشركات الناشئة يبيع بالفعل في أوروبا. والجسر الذي يقتصر على التعارف لن ينقل شركة، أما الجسر الذي يشمل مكتباً في ترمينال إسطنبول وآخر في الدوحة فقد يفعل. ولم تذكر المذكرة أن أياً من المكتبين قد زُوّد بموظفين. ووقّعت رأسمال فنتشرز مذكرات أخرى لممرات استثمارية، منها مذكرة مع شركة الاستشارات السعودية ستراتيجيك جيرز (Strategic Gears) بشأن رابط مع آسيا. والشركة التي تجمع مذكرات التفاهم ترسم خريطة، لكن الاختبار هو أول شركة تعبر هذا الجسر. وينبغي للقراء أيضاً التمييز بين المنطقة ومشروع المطار. فوجود أكثر من 800 شركة في الحرم الحالي ادعاء قائم، أما أكثر من 10,000 شركة في ترمينال إسطنبول فخطة لموقع لا يزال قيد الإنشاء. ومعاملة الرقم الثاني على أنه طاقة يمكن لـرأسمال فنتشرز الاستفادة منها هذا العام مبالغة في تقدير الصفقة، وكذلك اعتبار عبارة «حظيت بثقة جهاز قطر للاستثمار» استثماراً من الجهاز في شركة ناشئة تركية. فالصندوق السيادي الذي دعم مدير أصول ليس كالصندوق السيادي الذي وافق على صفقة تركية. وتُركت القطاعات مفتوحة. فشركة البرمجيات وشركة تقنيات المصانع وشركة المدفوعات لا تحتاج إلى التعارف نفسه. وقاعدة وادي المعلوماتية واسعة، ورأسمال فنتشرز تستثمر. ومن دون قائمة مختصرة، لا يستطيع المؤسس التركي أن يعرف ما إذا كانت هذه المذكرة موجهة إليه أم إلى جاره. والأشهر المقبلة، التي أشار إليها الطرفان، هي الفترة التي ستظهر فيها هذه القائمة أو لا تظهر. ويتمثل قيد آخر في الشكل القانوني. فمذكرة التفاهم ليست اتفاقية مساهمين ولا تأشيرة. والمهندس التركي الذي يريد افتتاح عمل في الدوحة لا يزال يحتاج إلى ترخيص، وإلى كفيل محلي في بعض الحالات، وإلى حساب مصرفي. والصندوق القطري الذي يريد مقعداً في مجلس إدارة بإسطنبول لا يزال يحتاج إلى التعامل مع قانون الشركات التركي ومع عملة يمكنه تحمّل تقلباتها. ولم يرد أي من ذلك في التوقيع. ويمكن للمذكرة أن تبدأ هذه المحادثات، لكنها لا تستطيع إنهاءها. وإذا أعلنت رأسمال فنتشرز ووادي المعلوماتية أسماء مجموعة أولى من الشركات وأول لقاء مع المستثمرين يسفر عن نتيجة، فستكون المذكرة الممتدة ثلاث سنوات قد بدأت فعلاً. أما إذا كان الخبر التالي صورة توقيع أخرى، فالمقياس هو عدد لقاءات التعارف المنعقدة ورأس المال الذي انتقل فعلاً. والرقمان كلاهما غائبان.