جوائز رواد الأعمال في مصر تستحدث فئة رائد الأعمال العربي للعام

فتحت جوائز رواد الأعمال في مصر (Egypt’s Entrepreneur Awards) باباً جديداً في نسختها السادسة عبر فئة «رائد الأعمال العربي للعام»، بعد أن كانت المشاركة مقتصرة على الشركات المسجلة في مصر. وقال عمرو منسي، مؤسس شركة آي إيفنتس (ievents)، في القاهرة في 28 سبتمبر 2026، إن الجائزة مفتوحة للشركات في جميع القطاعات شرط أن يكون أحد مؤسسيها على الأقل عربياً وأن تكون مسجلة تجارياً في دولة عربية. ويجب ألا يقل عمر الشركة التشغيلي عن عامين وأن يقل عن عشرة أعوام، ولا يُسمح بالتقدم إلا لفئة واحدة، مع إلزامية تقديم المستندات الداعمة. ويتم التقديم عبر eeawards.org/en/application. وهنا بيت القصيد: الجوائز لا تخترع سوقاً للأوراق المالية، بل توسّع حفلاً ليتمكن مؤسس في الرياض أو عمّان أو الدار البيضاء من الوقوف على المنصة نفسها مع رائد أعمال من القاهرة. وشعار هذا العام الزخم الجماعي (Collective Momentum)، وهي عبارة لا يكون لها معنى إلا إذا جاءت القائمة الطويلة إقليمية فعلاً. فجائزة جديدة واحدة لا تدمج أسواق رأس المال، لكنها تنشئ قائمة قصيرة مشتركة يمكن للمستثمرين الحاضرين أصلاً الاطلاع عليها. وتضم لجنة التحكيم المذكورة في البيان ثلاثة أشخاص لا أربعة: الدكتور نبيل كوشك، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المؤسس السابق للشركة السعودية للاستثمار الجريء، وعمرو العبد، مستشار رئيس مجلس الوزراء المصري لريادة الأعمال والمدير العام الإقليمي لمؤسسة إنديفر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (Endeavor MENA)، وعبدالله أبو الشيخ، مؤسس شركة مال (Mal) في أبوظبي. وتنتهي النسخة الإنجليزية من البيان عند عبارة «ويكمل لجنة التحكيم» من دون اسم رابع يمكن الاعتماد عليه، ولا مجال لاختلاق اسم. وتجمع اللجنة بالفعل بين رأس مال النمو السعودي، والجهة الرسمية المعنية بريادة الأعمال في مصر، واستثمار إماراتي كبير في التقنية المالية الإسلامية. وتلك هي عدسة التقييم: رأس مال للتوسع، وشبكات على صلة بالسياسات، وطموح خليجي في المنتجات. وستؤدي شروط الأهلية دوراً أكبر من الخطابات. فشرط العمر بين عامين وعشرة أعوام يستبعد المشاريع التي لا تزال أفكاراً على الورق والتكتلات المدرجة. ويتيح شرط المؤسس العربي والسجل التجاري العربي وجود شركة قابضة في عاصمة وعمليات في أخرى، لكنه يستبعد كياناً مسجلاً في أوروبا فقط يضم شريكاً مؤسساً عربياً بلا ملف محلي. ويمنع حظر التقدم لأكثر من فئة المؤسسين من إغراق الاستمارات بالطلبات. وستكون المستندات المصفاة الحقيقية، إذ تفشل جوائز من هذا النوع حين يقتصر الملف على عرض تقديمي للمستثمرين بلا بيانات مالية. وتشكّل النسخة السادسة أيضاً مجلساً استشارياً للفترة 2025–2030 برئاسة رشيد محمد رشيد، مؤسس السارة (Alsara) وبدايات (Bidayat) ورئيس مجلس إدارة «فالنتينو». وتضم الأسماء المدرجة إلى جانبه أحمد الألفي وأيمن إسماعيل ونيفين الطاهري وأنسي ساويرس وياسمين خميس. وهي طبقة حوكمة يغلب عليها الطابع المصري حول جائزة تُقدَّم الآن بوصفها عربية شاملة. وهذا التوتر مفيد: فالقاهرة تحتفظ بالمؤسسة، فيما تستعير الفئة الجديدة تدفق الصفقات من الخليج والمشرق. ووصف منسي الجائزة بأنها تطور طبيعي، وقال إن الربط بين المؤسسين ينبغي أن يثمر تعاوناً وتبادلاً للمعرفة ونمواً. ويُقرأ ذلك بوصفه ما تطمح إليه الجهة المنظمة، فالجوائز تبقى منصة تكريم تديرها آي إيفنتس، لا صندوقاً استثمارياً. ولا تحل الجائزة محل ورقة شروط استثمار من الشركة السعودية للاستثمار الجريء أو مقعد في إنديفر، لكنها قد تضع مؤسساً من بلد آخر أمام من يصدرون هذه الأوراق. وتتمثل زاوية المنطقة في امتداد مؤسسي من روزنامة الجوائز المصرية نحو علامة إقليمية لرواد الأعمال. فبرامج المغرب العربي والخليج تنظم بالفعل حفلاتها الخاصة، وجائزة مقرها القاهرة تضم محكّماً سعودياً ومؤسساً إماراتياً في لجنة التحكيم تمثل محاولة للتموضع فوق تلك الحفلات من دون نقل الأمانة العامة. فإذا وصلت طلبات كثيرة من خارج مصر، يصبح الزخم الجماعي قائمة فعلية، أما إذا بقيت القائمة القصيرة قاهرية في معظمها، فلن يكون أكثر من عنوان فرعي. تحفظات: لم يتضمن البيان المعتمد هنا قيمة الجائزة ولا معايير التقييم ولا موعد إغلاق التقديم. وينبغي التعامل مع الجملة الناقصة عن لجنة التحكيم بوصفها ثغرة في البيان، لا محكّماً رابعاً سرياً. ولا يزال على عبارة «جميع القطاعات» أن تجتاز اختبار المستندات. وإذا نشرت الجوائز قائمة قصيرة متنوعة جغرافياً وأعلنت اسم فائز بسجل تجاري حقيقي، فستكون فئة «رائد الأعمال العربي للعام» قد انطلقت فعلاً. أما إذا اقتصر الحفل على ستة متأهلين مصريين وشعار إقليمي، فلن تكون الفئة سوى عبارة في بيان صحفي. والمعيار هو عدد الملفات غير المصرية.