ريدكلاود تستهدف فجوة بقيمة 9.4 مليار دولار في سلاسل الإمداد السعودية بصفقة بـ30 مليون دولار

ثمة تحول هادئ لكنه مهم في طريقة تفكير الأسواق الناشئة في البنية التحتية للتجارة، وقد جاءت صفقة جديدة بقيمة 30 مليون دولار بين شركة ريدكلاود تكنولوجي (RedCloud Technology) وشريك سعودي لتزيد هذا النقاش حدة. فالاتفاقية، التي أُعلنت مؤخراً، تضع ريدكلاود في موقع يتيح لها معالجة ما حدده المحللون بوصفه فجوة هائلة في سلاسل الإمداد بالمملكة تبلغ 9.4 مليار دولار، وهي فجوة طالما أبقت تجار التجزئة الصغار والمستقلين بعيدين عن أدوات التجارة الرقمية التي يعدّها نظراؤهم في الأسواق المتقدمة أمراً مفروغاً منه. وليست ريدكلاود جديدة على هذا النوع من التحديات. فمنصة التجارة المفتوحة التي تتخذ من لندن مقراً لها أمضت سنوات في بناء تقنية تربط المصنّعين والموزعين وتجار التجزئة في بعض أكثر أسواق العالم تعقيداً وأقلها حظاً من الخدمات. ولا يقوم نهجها على إطلاق تطبيق أنيق في سوق ما على أمل أن يلقى رواجاً، بل على فهم العقبات الهيكلية القائمة بين الموردين وتجار التجزئة الذين يوصلون المنتجات فعلياً إلى أيدي المستهلكين، ثم بناء الحلول التقنية لتجاوزها. وتعمل المنصة وفق نموذج التجارة المفتوحة، أي أنها لا تُلزم أي مشارك بمنظومة حصرية. فبإمكان المصنّعين الانضمام من دون التخلي عن علاقاتهم القائمة مع الموزعين، وبإمكان تجار التجزئة الوصول إلى موردين متعددين عبر واجهة واحدة. وهي فلسفة تبدو بسيطة لكن تنفيذها صعب فعلاً، لا سيما في أسواق بُنيت فيها الثقة بين الشركاء التجاريين على مدى عقود من التعامل المباشر. وتشكل المملكة العربية السعودية حالة نموذجية هنا. فالمملكة تمضي بعمق في تحولها ضمن رؤية 2030، وتضخ الاستثمارات في التنويع الاقتصادي والبنية التحتية الرقمية بوتيرة لا تضاهيها سوى دول قليلة. لكن رغم كل المشاريع العملاقة ومسرّعات أعمال التقنية المالية التي تتصدر العناوين، لا يزال جزء كبير من منظومة التجزئة، ولا سيما في السلع الاستهلاكية سريعة الدوران، يعمل بالعلاقات الشخصية والمكالمات الهاتفية وتلقي الطلبات يدوياً. وليس في ذلك انتقاص من العاملين في القطاع، بل هو انعكاس للطريقة التي بُني بها النظام. وتراهن ريدكلاود على أن التقنية المناسبة، بالسعر المناسب، يمكنها إعادة تشكيل هذا النظام من دون أن تطلب من أحد التخلي عن الطريقة التي يدير بها أعماله أصلاً. وقد هُيكلت صفقة الـ30 مليون دولار لدعم هذا النوع من التكامل الذي ينطلق من الميدان. فبدلاً من منافسة الموزعين الحاليين أو محاولة إزاحة العلاقات التجارية التقليدية، صُممت منصة ريدكلاود لتعمل فوق سلسلة الإمداد القائمة وتجعلها أكثر ذكاءً. فيحصل تجار التجزئة على رؤية للأسعار والتوافر لم تكن متاحة لهم من قبل، ويحصل الموزعون على بيانات لحظية عن أنماط الطلب كانت تتطلب فرقاً ميدانية مكلفة لجمعها، ويحصل المصنّعون على معلومات عن السوق لم يكن بمقدور سوى أكبر اللاعبين في المنطقة التحرك بناءً عليها حتى الآن. والأهم أن كل ذلك يحدث من دون أن يُطلب من أي طرف التخلي عن الأنظمة التي يستخدمها بالفعل. فريدكلاود تتكامل مع القائم ولا تستبدله، وفي سوق مثل السعودية حيث تحمل العلاقات التجارية ثقلاً ثقافياً كبيراً، يكتسب هذا الفارق أهمية بالغة. وما يجعل رقم 9.4 مليار دولار لافتاً إلى هذا الحد هو أنه لا يمثل مجرد ضعف في الكفاءة، بل فرصاً ضائعة؛ أي معاملات ينبغي أن تتم لكنها لا تتم، لأن البنية التحتية اللازمة لدعمها ببساطة غير موجودة على نطاق واسع. ولنتأمل حال صاحب البقالة المستقل في الرياض الذي لا يستطيع الحصول على تأكيد توافر البضاعة في اليوم نفسه، أو الموزع الإقليمي الذي يخسر جزءاً من هامشه كل شهر لأنه يفرط في طلب بعض الأصناف بينما ينفد مخزونه باستمرار من أصناف أخرى. ليست هذه حالات استثنائية، بل هي الواقع اليومي لشريحة ضخمة من قطاع التجزئة في السعودية، وهي تتراكم بسرعة في سوق بهذا الحجم. وجاء توقيت ريدكلاود موفقاً. فقطاع التجارة الإلكترونية في السعودية ينمو بوتيرة تفوق معظم أسواق الخليج، مدفوعاً بشريحة سكانية شابة تعتمد على الهاتف المحمول في المقام الأول وتتوقع على نحو متزايد سهولة التعامل الرقمي حتى في بيئات التجارة التقليدية. ويوفر توجه الحكومة نحو إدخال مزيد من الاقتصاد في القطاع الرسمي ورقمنته دعماً سياسياً وتنظيمياً تحتاجه صفقة كهذه كي تتوسع فعلاً. والدخول الآن، بالتزام مالي كبير، يمنح ريدكلاود المساحة الكافية لبناء حضور عميق في السوق بدلاً من الاكتفاء بحضور سطحي. وتشير الصفقة السعودية إلى أن تلك الدروس تُطبّق الآن برأس مال جاد. فثلاثون مليون دولار رقم ذو وزن في هذا المجال؛ كبير بما يكفي لبناء بنية تشغيلية حقيقية، وتوظيف فرق محلية، وضم الموزعين على نطاق واسع، والاستثمار في بناء الثقة التي تحتاج أي منصة جديدة إلى كسبها قبل أن ينطلق التبني فعلاً. كما يرسل إشارة إلى السوق الأوسع بأن الجهات السعودية المعنية جادة في إشراك شركاء التقنية على مستوى تأسيسي، لا كمجرد موردين بل كشركاء في البنية التحتية على المدى الطويل. وثمة أيضاً قصة أوسع هنا عن بروز أفريقيا والشرق الأوسط ميداناً لاختبار جيل جديد من منصات التجارة بين الشركات (B2B). فعلى عكس التطبيقات الشاملة الموجهة للمستهلكين التي هيمنت على العقد الماضي من الاستثمار التقني، تبدو هذه المنصات أقل بريقاً لكنها، يمكن القول، أكثر ديمومة؛ إذ ترسّخ نفسها في النسيج الاقتصادي لأسواق لم تُبنَ فيها البنية التحتية للتجارة الرقمية بشكل سليم أصلاً. وقد أثبتت ريدكلاود هذا النهج بالفعل في الأسواق الأفريقية، حيث ربطت مئات الآلاف من تجار التجزئة بالموردين عبر منصتها. وعلّمت تلك الأسواق الشركة ما لا يمكن تعلمه في قاعات مجالس الإدارة: كيفية ضم مستخدمين متشككين في التقنية، وكيفية بناء الموثوقية في بيئات يتذبذب فيها الاتصال، وكيفية جعل الاقتصاديات مجدية لصغار التجار الذين يعملون بهوامش ضئيلة. ولا يزال المشهد التنافسي في التجارة بين الشركات في الخليج قيد التشكل. فقد حقق عدد قليل من الشركات الناشئة الإقليم