قواعد الذكاء الاصطناعي في السعودية ستبلغ القطاع الخاص عبر المشتريات

يمثل إطار تبني الذكاء الاصطناعي الصادر عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) حداً أدنى إلزامياً لجهات القطاع العام في المملكة، ويغطي حوكمة البيانات والمساءلة عن النماذج والشفافية والإشراف البشري وإدارة المخاطر. ولا يُلزم الإطار الشركات الخاصة في ظاهره. لكنه سيشكّل عملياً سلوك معظمها، بسبب هوية الجهات التي تشتري التقنية في المملكة العربية السعودية. فالجهات الحكومية والمرتبطة بالحكومة هي العميل الأكبر للتقنية في المملكة. إذ تمثل الوزارات وأرامكو السعودية وسابك ومعادن وشركات المرافق والمشاريع الكبرى والشركات الرقمية المملوكة للدولة مجتمعةً حصة من الإنفاق على تقنيات المؤسسات لا نظير لها في معظم الاقتصادات. وإذا كانت الوزارة لا تستطيع نشر نموذج من دون استيفاء خمس ركائز للحوكمة، فإن على كل مورد يبيعها نموذجاً أن يثبت امتثاله. وبذلك ينتقل الالتزام عبر سلسلة التوريد من خلال بنود العقود لا من خلال التشريع. وهذه آلية أسرع من التشريع وأكثر استهدافاً، إذ تطال الشركات التي تبيع للدولة وتترك غيرها للقانون العام، الذي يغطي في السعودية حصة كبيرة من سوق المؤسسات. وتتحول الركائز الخمس إلى مخرجات ملموسة. فحوكمة البيانات تعني توثيق مصادر بيانات التدريب ومسارها. والمساءلة عن النماذج تعني وجود مسؤول محدد بالاسم وسجل للتغييرات. والشفافية تعني القدرة على شرح ما يفعله النظام بعبارات يستطيع مسؤول مشتريات غير متخصص تقنياً تقييمها. والإشراف البشري يعني نقطة تدخل محددة. وإدارة المخاطر تعني تقييماً يُعد قبل النشر لا بعد وقوع حادث. وسيجد الموردون الذين يمتلكون هذه المخرجات، لأنهم يبيعون لقطاعات خاضعة للتنظيم في أوروبا أو الولايات المتحدة، أن المتطلبات مألوفة لهم. أما الموردون الذين اعتمدوا في بيع حلول الذكاء الاصطناعي على العروض التوضيحية، فمن الأجدى لهم بناؤها مبكراً بدلاً من استحداثها لاحقاً. ويستند ذلك كله إلى نظام حماية البيانات الشخصية، المطبّق بالكامل والذي تجري بموجبه تحقيقات فعلية، وتصل عقوباته إلى 5 ملايين ريال عن كل مخالفة. ويعني هذا التوافق أن أي إخفاق في حوكمة الذكاء الاصطناعي يتعلق ببيانات شخصية ليس مجرد مسألة تعاقدية مع عميل حكومي، بل قد يكون انتهاكاً لحماية البيانات أمام جهة تنظيمية لها سجل في إنفاذ العقوبات. ويخضع النظامان لجهة إشرافية واحدة. وبالنسبة إلى أي شركة تنشر الذكاء الاصطناعي على بيانات شخصية سعودية، فالأفضل التعامل معهما كبرنامج امتثال واحد لا برنامجين.