السعودية تضيف 322 ترخيصاً صناعياً و188 مصنعاً جديداً

ثمة مقياس هادئ بعيد عن الأضواء يكشف الكثير عما إذا كان خطاب التنويع الاقتصادي حقيقياً، وتندرج أرقام التراخيص الصناعية في المملكة العربية السعودية ضمن هذه الفئة تماماً. فقد أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 322 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال أبريل، فيما بدأ 188 مصنعاً جديداً الإنتاج فعلياً في الشهر ذاته، وفقاً لتقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة. ونادراً ما تتصدر أرقام كهذه العناوين اللافتة، لكنها قد تكون مقياساً أصدق لمساعي رؤية 2030 في قطاع التصنيع من أي كلمة تُلقى في مؤتمر. والاستثمارات التي تقف وراء هذه الأرقام هي ما يمنحها ثقلها. إذ تتجاوز الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة 12.33 مليار ريال، أي نحو 3.28 مليار دولار، ويُتوقع أن توفر أكثر من 2,977 وظيفة في مناطق مختلفة من المملكة. وفي المقابل، تمثل المصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج خلال أبريل استثمارات تبلغ نحو 2.01 مليار ريال، ويُنتظر أن توفر نحو 3,606 وظائف جديدة. والتمييز بين الرقمين مهم، إذ إن الترخيص ليس سوى إذن ببدء البناء، صالح لعام واحد ولا يُعد تصريحاً بالإنتاج، في حين أن دخول مصنع مرحلة الإنتاج هو اللحظة التي تتحول فيها الخطة الورقية إلى منشأة عاملة. ووجود أرقام جيدة في الجانبين يشير إلى أن خط المشاريع لا يمتلئ فحسب، بل يتحول فعلياً إلى إنتاج حقيقي. وهذا التحول هو جوهر العملية برمتها. فمن التحديات المزمنة في أي استراتيجية صناعية الفجوة بين المشاريع المعلنة والمشاريع العاملة، حين تتعثر الخطط الطموحة قبل أن تدور آلة واحدة. ومن خلال نشر بيانات شهرية عن التراخيص الصادرة والمصانع التي تبدأ الإنتاج معاً، تتتبع الوزارة عملياً مدى كفاءة تحول الطموح إلى نشاط. وتُظهر أرقام أبريل تدفقاً ملموساً في المرحلتين، إذ يشير دخول 188 مصنعاً مرحلة الإنتاج إلى قاعدة صناعية تتوسع على أرض الواقع لا في العروض التقديمية فقط. ويرتبط المنطق الاستراتيجي وراء ذلك كله مباشرة برؤية 2030. فقد شرعت المملكة في تقليص اعتمادها على النفط عبر بناء قطاع صناعي غير نفطي أكبر بكثير، تشمل قطاعاته ذات الأولوية الكيماويات والصلب والأغذية وقطع غيار السيارات والإلكترونيات والأدوية. وبسّطت الحكومة إجراءات الترخيص عبر المنصات الرقمية، وأتاحت التملك الأجنبي الكامل في قطاع الصناعة عبر وزارة الاستثمار، ومنحت الأولوية للمشاريع المتوافقة مع أهدافها الاستراتيجية. وبيانات الترخيص الشهرية المنتظمة هي الدليل الهادئ على أن هذه الإصلاحات تتحول إلى مصانع ووظائف. وعلى الصعيد الإقليمي، ينسجم ذلك مع نمط خليجي أوسع. ففي أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتسابق الحكومات من المملكة العربية السعودية إلى الإمارات ومصر لتوطين التصنيع وتقليص الاعتماد على الواردات وخلق فرص العمل لسكانها الشباب، مستخدمةً في الغالب حوافز الاستثمار وقواعد التوطين لجذب المصانع. ويضع الإنتاج المنتظم للمملكة من التراخيص الصناعية والمصانع العاملة في موقع أنشط دولة في البناء الصناعي بالمنطقة، وأرقام أبريل نقطة بيانات هادئة أخرى في هذه القصة.