«منشآت» تقود أسبوع ريادة الأعمال الاجتماعية بمشاركة 44 جهة

تنظّم الهيئة المعنية بالمنشآت الصغيرة في المملكة العربية السعودية أسبوعاً جديداً من أسابيعها المتخصصة، ويتركز هذه المرة على مجال يقع عند تقاطع لافت بين قطاعات عدة. وتقود الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) أسبوع ريادة الأعمال الاجتماعية في الفترة من 14 إلى 18 يونيو، بمشاركة أكثر من 44 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية في جهد منسق واحد. ويُنظَّم الأسبوع بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وبنك التنمية الاجتماعية، ويأتي ضمن سلسلة أسابيع الأعمال التي تنظمها الهيئة، ويُخصص كل منها لموضوع محدد يستهدف سد فجوة بعينها في منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة. ويستحق موضوع هذه النسخة وقفة. فريادة الأعمال الاجتماعية تحتل موقعاً غير مألوف إلى حد ما، إذ تجمع بين انضباط إدارة الأعمال وأهداف تتجاوز الربح، سواء بمعالجة مشكلات اجتماعية أو توفير فرص عمل شاملة أو تلبية احتياجات المجتمعات المحلية. وقد نما هذا النموذج باطراد في المنطقة، لكنه كثيراً ما يفتقر إلى الاهتمام المركّز ورأس المال اللذين تحظى بهما الشركات الناشئة التجارية التقليدية. وبتخصيص أسبوع كامل له بمشاركة عشرات الجهات، تبعث «منشآت» برسالة مفادها أن هذا الجزء من الاقتصاد يستحق الدعم المنظم نفسه الذي تناله المنشآت الصغيرة التقليدية. ويسير الأسبوع على صيغة طورتها «منشآت» على مدى سنوات عبر فعاليات سابقة مثل أسبوع التمويل وأسبوع الابتكار وأسبوع الإعلام والتسويق وأسبوع النمو، وجمعت كل منها مزيجاً مختلفاً من الشركاء. ويُقام الأسبوع الحالي في مراكز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة للهيئة في الرياض والمدينة المنورة وجدة والخبر ومنطقة عسير، في توزيع مقصود للنشاط خارج العاصمة بدلاً من حصره فيها. ويجد رواد الأعمال الذين يزورون المراكز حزمة الخدمات المعتادة، بما فيها التواصل المباشر مع جهات التمويل، والاطلاع على فرص الاستثمار الاجتماعي، والإرشاد، وورش العمل، وفرصة لقاء الشركاء المحتملين تحت سقف واحد. وثمة منطق عملي واضح وراء هذا النهج. فجمع 44 جهة حكومية وخاصة وغير ربحية في المكان نفسه، حضورياً وافتراضياً، يعني أن رائد الأعمال الاجتماعي يستطيع الانتقال من استفسار تمويلي إلى سؤال تنظيمي إلى حوار حول شراكة من دون التنقل بين المكاتب. ويكتسب دور بنك التنمية الاجتماعية بوصفه شريكاً في التنظيم أهمية خاصة بالنظر إلى مهمته في تمويل المشاريع ذات الأثر الاجتماعي، وهو ما يشير إلى نية جادة لتحويل الوعي إلى رأس مال فعلي يتدفق نحو هذا النوع من الأعمال. ويأتي التوقيت منسجماً مع السياق الإقليمي. فقد أصبح قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية في رؤية 2030، إذ تستهدف المملكة رفع حصة المنشآت الصغيرة في الناتج الوطني وبناء اقتصاد أكثر تنوعاً بعيداً عن النفط. وفي عموم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تبرز المشاريع الاجتماعية قناة مهمة لمعالجة بطالة الشباب والتفاوت بين المناطق والضغوط المناخية. ويرسم جهد حكومي بهذا الحجم، تشارك فيه جهات متعددة لرعاية هذه المشاريع في المملكة، نموذجاً يُرجح أن تدرسه الدول المجاورة.