السعودية تُلزم القطاع العام بإطار لتبنّي الذكاء الاصطناعي

أصدرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في نوفمبر 2025 إطاراً لتبنّي الذكاء الاصطناعي يضع حداً أدنى إلزامياً لكيفية تبنّي جهات القطاع العام السعودي للذكاء الاصطناعي وحوكمته. ويغطي الإطار خمس ركائز: حوكمة البيانات، ومساءلة النماذج، والشفافية، والإشراف البشري، وإدارة المخاطر. وأعلنت المملكة العربية السعودية بشكل منفصل عام 2026 عاماً للذكاء الاصطناعي رسمياً، وطرحت للاستشارة العامة مسودة سياسة الذكاء الاصطناعي المسؤول، على أن تُقدّم المرئيات بحلول 3 مايو 2026، في خطوة تنتقل من المبادئ المعلنة إلى القواعد التشغيلية. وكلمة «إلزامي» هي الأساس هنا. فمعظم أطر الذكاء الاصطناعي الوطنية استرشادية، تصف الممارسات الجيدة وتدعو إلى تبنّيها، وتلتزم بها المؤسسات التي كانت ستلتزم بها في جميع الأحوال. أما الحد الأدنى الإلزامي للقطاع العام فأداة مختلفة، لا سيما في بلد يُعد فيه القطاع العام المشتري المهيمن للتقنية. فإذا لم تتمكن وزارة من نشر نموذج دون استيفاء ركائز الحوكمة الخمس، فإن على كل مورد يبيع لتلك الوزارة استيفاءها أيضاً. وهكذا يصل الإطار إلى القطاع الخاص عبر المشتريات لا عبر التنظيم المباشر. وهذا هو المسار الأكثر كفاءة في السعودية تحديداً، نظراً إلى حجم سوق التقنية الذي يمر عبر الجهات الحكومية والجهات المرتبطة بها. كما يتوافق الإطار مع نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة، ما يعني أن التزامات حوكمة الذكاء الاصطناعي والتزامات حماية البيانات تتقارب في برنامج امتثال واحد بدلاً من برنامجين منفصلين. ونظام حماية البيانات الشخصية ليس نظاماً على الورق، فهو مطبق بالكامل، وتجري تحقيقات فعلية بموجبه، وتصل غراماته إلى 5 ملايين ريال لكل مخالفة. وبالنسبة إلى أي مؤسسة تنشر الذكاء الاصطناعي في المملكة، فإن النتيجة العملية هي أن إخفاقات حوكمة النماذج قد تظهر في صورة مخالفات لحماية البيانات تترتب عليها مبالغ مالية حقيقية. فالإطاران يشتركان في جهة تنظيمية واحدة، ولهذه الجهة سجل في التطبيق. وتمثل مسودة سياسة الذكاء الاصطناعي المسؤول الموضع الذي تُرسم فيه حدود القطاع الخاص. فإطار التبنّي يُلزم الجهات العامة، أما السياسة المطروحة للاستشارة فهي الأداة التي قد توسّع نطاق الالتزامات على نحو أشمل. وكان أمام الشركات التي لديها رأي في موضع هذا الحد حتى 3 مايو 2026 لإبدائه عبر الاستشارة. أما من لم يقدّم مرئياته، فستكون السياسة المنشورة أول ما يطّلع عليه بشأن الموضع الذي استقر عليه الحد، وهو ما يستحق التخطيط له مبكراً بالنظر إلى ارتباط غرامات نظام حماية البيانات الشخصية المباشر بذلك.