وزارة الإعلام السعودية توقّع اتفاقية إطارية مع موبايلي

وقّعت وزارة الإعلام السعودية اتفاقية إطارية استراتيجية مع شركة اتحاد اتصالات، المشغّل الذي يعمل تحت العلامة التجارية موبايلي (Mobily)، في مؤتمر ليب (LEAP) 2026 بالرياض، تشمل تخطيط الموارد التقنية للوزارة وإدارتها، وحماية أنظمتها، ودراسة وتطوير وتصميم المنصات الرقمية والتقنيات الناشئة. وتذكر التغطية العربية للتوقيع اسمي الحاضرَين: نائب وزير الإعلام عبدالله بن أحمد المغلوث، والرئيس التنفيذي لموبايلي نزار بن حسين بانبيلة. وأُعلنت الاتفاقية باللغة العربية، ولا يبدو أن وكالات الأنباء الناطقة بالإنجليزية نقلتها. وللنطاق المعلن ثلاثة محاور. الأول تخطيط الموارد التقنية وإدارتها ورفع الكفاءة التشغيلية، أي عملياً العمل غير اللافت المتمثل في دمج ما تشغّله الوزارة وتحديد ما ينبغي أن تتوقف عن تشغيله. والثاني حماية الأصول والأنظمة وتعزيز الجاهزية للاستجابة للمخاطر، وهو ما يُقرأ بوصفه عمليات أمنية واستجابة للحوادث لا شراءً لمنتج. والثالث دراسة وتطوير وتصميم المنصات والحلول الرقمية والتقنيات الناشئة، وهو البند المفتوح الذي قد يعني الكثير أو القليل بحسب ما يُكلَّف به في إطاره. والاتفاقية الإطارية ليست عقداً لعمل محدد بعينه، بل تحدد الشروط التي يمكن بموجبها طلب أعمال محددة لاحقاً، وقيمتها أن المشاريع الفردية يمكن إسنادها بعد ذلك دون إعادة التفاوض على الأساس التجاري في كل مرة. ولم يُنشر شيء عن أول طلب سيصدر في إطارها، أو قيمته، أو مدة سريان الاتفاقية. وما يجعل الطرف المقابل لافتاً أن موبايلي مشغّل لشبكات الهاتف المحمول، لا شركة تكامل أنظمة في الأصل. فقد أمضى مشغلو الاتصالات السعوديون سنوات عدة في بناء أذرع لخدمات المؤسسات تبيع خدمات تقنية المعلومات المُدارة والحوسبة السحابية والأمن للعملاء الحكوميين، والاتفاقية الإطارية مع وزارة هي بالضبط نوع العقد المرتكز الذي يحتاجه هذا النشاط. وكانت موبايلي حاضرة في أرجاء المعرض على صعيد الشبكات، إذ وقّعت اتفاقية مع إريكسون بشأن الاستقلالية الذاتية للشبكات و مذكرة تفاهم مع نوكيا بشأن كفاءة الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي . أما هذه الاتفاقية فتتعلق بمنظومة جهة أخرى لا بمنظومتها الخاصة. وجاءت الوزارة إلى الرياض ولديها ما تعرضه. فقد استغلت الفعالية لإطلاق منصة إعلام الموحدة التي تجمع 22 منصة منفصلة في منصة واحدة ، وتقول التقارير العربية إن المنصة بناها موظفو الوزارة لا مقاول خارجي. ولا تتسق الاتفاقية الإطارية مع مشغّل اتصالات بوضوح مع هذه الرواية عن القدرات الداخلية، والأدق قراءتهما بوصفهما نصفين مختلفين للمشكلة نفسها: الوزارة تكتب برمجياتها الموجهة للمواطنين بنفسها، فيما تسند أعمال البنية التحتية والأمن التي تقوم عليها إلى جهة خارجية. والعملاء الحكوميون هم الساحة التي باتت فيها المنافسة بين مورّدي التقنية السعوديين على أشدها. فقد شاركت أكثر من 40 جهة حكومية في معرض السعودية الرقمية المقام ضمن مؤتمر ليب، حيث أحصى المنظمون توقيع أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم على مدى أربعة أيام. ولدى الوزارات المال، والتفويضات في إطار رؤية 2030، وكما يوضح مؤشر نضج التجربة الرقمية المنشور هذا الأسبوع ، درجات منشورة ترتبها مقارنة ببعضها. واختبار الاتفاقية الإطارية لا يكون أبداً عند التوقيع، بل في ما إذا كانت الأعمال ستُطلب في إطارها، وبأي سرعة. فالاتفاقيات الإطارية التي لا تنتج شيئاً شائعة بما يكفي ليكون السؤال المفيد بعد عام من الآن هو عدد المشاريع التي أسندتها الوزارة فعلياً إلى موبايلي، وما إذا كان أي منها يمس الأنظمة التي تنقل الاتصالات العامة في المملكة العربية السعودية. تغطي تك سكوب مؤتمر ليب 2026 من الرياض.