قطر تعزز موقعها مركزاً خليجياً لرأس المال الجريء

تجاوزت منظومة رأس المال الجريء في قطر مرحلتها التجريبية بفارق كبير، وباتت تقدّم نفسها منافساً جاداً بين مراكز الابتكار الخليجية، مدعومةً باستراتيجية تقودها الدولة جرى الإعداد لها على مدى سنوات، لا بموجة حماس مفاجئة. وجاءت أوضح إشارة إلى هذا التحول خلال قمة الويب قطر 2026، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، تخصيص ملياري دولار إضافية لبرنامج صندوق الصناديق التابع لجهاز قطر للاستثمار، ليصل إجمالي الالتزامات إلى 3 مليارات دولار. ويمثل هيكل صندوق الصناديق، الذي أُطلق للمرة الأولى في 2024 بمليار دولار في البداية، تحولاً في النهج بالنسبة إلى جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق ثروة سيادي اعتاد تاريخياً ضخ أمواله في علامات تجارية راسخة ومشاريع بنية تحتية ضخمة بدلاً من رهانات رأس المال الجريء في المراحل المبكرة. ويدعم البرنامج حالياً 12 مدير صناديق إقليمياً وعالمياً يعملون في قطر، من بينهم بي كابيتال (B Capital) وبيلدرز في سي (Builders VC) وديرفيلد مانجمنت (Deerfield Management) وهيومن كابيتال (Human Capital) ويوتوبيا كابيتال مانجمنت (Utopia Capital Management) ورأسمال فنتشرز (Rasmal Ventures)، أول صندوق رأس مال جريء محلي في البلاد. وفي الآونة الأخيرة، انضمت شركة فاوندرز سيركل كابيتال (Founders Circle Capital)، المتخصصة في مراحل النمو في وادي السيليكون، إلى القائمة وافتتحت أول مكتب دولي لها في الدوحة، واختارت المدينة مقراً لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو قرار أشار إليه رئيس الصناديق في جهاز قطر للاستثمار، محسن بيرزادا (Mohsin Pirzada)، دليلاً على أن المبادرة تكتسب زخماً حقيقياً لدى المديرين الإقليميين والدوليين على حد سواء. ويمتد أثر الدولة إلى ما هو أبعد من صندوق الصناديق التابع لجهاز قطر للاستثمار. فقد بات بنك قطر للتنمية من أنشط الجهات المحلية في تمويل المراحل المبكرة، إذ شاركت ذراعه الاستثمارية في نحو ثلث صفقات رأس المال الجريء المسجلة في قطر خلال 2025. كما يعمل البنك على بناء مسار الشركات التي تصل إلى هذا التمويل، وكان آخر ذلك شراكته مع روبيكس القابضة (Rubix Holding) لإطلاق استوديو لبناء المشاريع يهدف إلى تحويل الأفكار إلى شركات ناشئة قابلة للاستثمار، وهي مبادرة يُتوقع أن تدعم أكثر من 400 فكرة مشروع وأن تسهم في تطوير أكثر من 40 شركة ناشئة خلال السنوات الخمس المقبلة. وإلى جانب البنك، تعمل منصات مثل ستارت أب قطر (Startup Qatar) ومركز قطر للتكنولوجيا المالية على خفض حواجز الدخول أمام المؤسسين عبر دعم الترخيص وبرامج تمويل منظمة، فيما أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر (Invest Qatar) مؤخراً وحدة جديدة لتمويل رأس المال الجريء على منصتها غيتواي (Gateway)، طُوّرت بالشراكة مع جهاز قطر للاستثمار، لتسهيل وصول الشركات الناشئة إلى صناديق رأس المال الجريء المشاركة والتقدم إليها في مكان واحد بدلاً من ملاحقة كل صندوق على حدة. كما تبدو المحاور الاستثمارية الناتجة عن هذا البناء واضحة إلى حد بعيد، إذ يتدفق رأس المال بشكل متزايد نحو التقنيات العميقة والتقنية المالية والتقنية الصحية وتقنيات التعليم والتقنية العقارية ومشاريع التحول الرقمي الأوسع، وهي قطاعات تنسجم بشكل وثيق مع أهداف التنويع الاقتصادي لرؤية قطر الوطنية 2030. وأدى مركز قطر للمال دوراً داعماً في هذا الإطار أيضاً، إذ يوفر بيئة تنظيمية تتيح للكيانات المملوكة بالكامل لأجانب العمل في معظم القطاعات، إلى جانب نظام ضريبي مواتٍ، ما يجعل هذه الولاية القضائية أكثر جاذبية لمديري الصناديق الراغبين في التسجيل محلياً بدلاً من التعامل مع قطر كسوق ثانوية. ولا يجري أي من ذلك بمعزل عن السياق، إذ تندرج طموحات قطر ضمن سباق خليجي أوسع بنت فيه كل من السعودية والإمارات بنيتها الخاصة لرأس المال الجريء خلال السنوات الماضية. فقد ساعد هب 71 في أبوظبي مجتمع الشركات الناشئة لديه على جمع أكثر من مليار دولار من رأس المال الجريء منذ 2019، مستنداً إلى قاعدة واسعة من المستثمرين تضم مبادلة إلى جانب أكثر من 30 شركة رأس مال جريء نشطة، فيما اعتمدت دبي على مناطقها الحرة وبرامج التقنية المالية والابتكار المرتبطة بمركز دبي المالي العالمي لاستقطاب المؤسسين ورؤوس الأموال من أنحاء المنطقة. أما السعودية فاستخدمت الحجم الهائل لثروتها السيادية، عبر صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة، لاستقطاب الشركات الناشئة والاستوديوهات في قطاعات مثل الألعاب والتقنية المالية. وفي ظل هذه الخلفية، لا يقوم طرح قطر على التفوق على جيرانها في الإنفاق بقدر ما يقوم على توفير مسار منسق بإحكام وتقوده السياسات من الفكرة إلى رأس المال المؤسسي، في منظومة أصغر حجماً لكنها مصممة بعناية أكبر، بدأت تتجلى في تأسيس صناديق فعلية وافتتاح مكاتب فعلية، وفي قائمة متنامية باطّراد من أسماء رأس المال الجريء العالمية التي تختار الدوحة مقراً لها، لا مجرد محطة أخرى في جولة ترويجية إقليمية.