«قاشيو» تستحوذ على «سند كاش» السعودية وتعزز حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي

استحوذت «قاشيو» (Qashio)، شركة التقنية المالية المتخصصة في إدارة الإنفاق التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، على شركة «سند كاش» (Sanad Cash) السعودية لتعزيز توسعها في سوق بطاقات الشركات وإدارة المصروفات في المملكة. ويُعد الاستحواذ من أوائل عمليات الاندماج عبر الحدود في قطاع التقنية المالية في المنطقة هذا العام، ويتماشى مع توجه المملكة العربية السعودية نحو اقتصاد غير نقدي بالكامل. وتجمع الصفقة بين برمجيات إدارة الإنفاق المخصصة للشركات الكبرى لدى «قاشيو» والانتشار المحلي لـ«سند كاش»، لتشكّل منصة موحدة مصممة خصيصاً للشركات السعودية. وقالت الشركتان إن الصفقة ستعزز الكفاءة التشغيلية، وتوفر تتبعاً آنياً للمصروفات، وتوسع الوصول إلى بطاقات الشركات الرقمية المتوافقة مع المعايير التنظيمية المالية السعودية. وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «قاشيو»، أرمين مرادي، إن الاستحواذ خطوة استراتيجية لتوسيع تقنية «قاشيو» في واحدة من أسرع أسواق التقنية المالية نمواً في الشرق الأوسط. وقال في بيان: «تجلب سند كاش معرفة محلية لا تقدر بثمن وقاعدة عملاء موثوقة. وبالجمع بين ذلك وتقنية قاشيو وتركيزها على تجربة المستخدم، يمكننا الآن تقديم أكثر حلول إدارة الإنفاق تقدماً في المنطقة». وقال محمود إسويد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سند كاش»، إن الصفقة تمثل «محطة مهمة لقطاع التقنية المالية في المملكة العربية السعودية ودليلاً على النضج المتزايد للسوق». وأضاف أن الاندماج سيتيح للعملاء السعوديين الاستفادة من البنية التحتية الراسخة لـ«قاشيو» في الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويتزامن الاستحواذ أيضاً مع التقدم السريع للمملكة العربية السعودية نحو مستهدفات رؤية 2030. ووفقاً لـ البنك المركزي السعودي (ساما) ، بلغت نسبة المعاملات غير النقدية في المملكة 79% في 2024، متجاوزة المستهدف الأصلي لعام 2025. ويدعم هذا الاتجاه الإصلاحات التنظيمية ومبادرات المصرفية المفتوحة والجهود الحكومية لاستقطاب شركات التقنية المالية الدولية. وقالت «قاشيو» إنها ستستفيد من الاستحواذ لإطلاق بطاقات شركات صادرة محلياً وتوسيع فرق الامتثال والدعم في الرياض وجدة والدمام. وتعتزم الشركة توظيف أكثر من 120 متخصصاً حول العالم خلال الأشهر الستة المقبلة، مع التركيز على وظائف في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن والمملكة المتحدة. وسيساعد دمج «سند كاش» أيضاً «قاشيو» على التوافق مع أهداف الشمول المالي في المملكة العربية السعودية، فيما تواصل الحكومة تشجيع تبني المدفوعات الرقمية في القطاعين العام والخاص. وتؤكد الصفقة الاهتمام المتزايد من المستثمرين والشركات بمنظومة التقنية المالية في المملكة. وبدعم من مستثمرين إقليميين وبيئة تنظيمية داعمة للابتكار، تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها كمركز أساسي للتقنية المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتيح المنصة المدمجة لـ«قاشيو» خدمة الشركات المحلية والعملاء متعددي الجنسيات الباحثين عن أدوات لإدارة الإنفاق متوافقة مع المتطلبات المحلية وقائمة على التقنية.