قاضي تغلق جولة ما قبل التمويل الأولي لإطلاق أول منصة سيادية للامتثال بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط

أعلنت «قاضي» (Qadi)، الشركة الناشئة في مجال التقنية التنظيمية ومقرها الإمارات العربية المتحدة، خروجها رسمياً من مرحلة العمل بسرية وإغلاق جولة ما قبل التمويل الأولي بقيادة «إنكيوبايت كابيتال» (Incubayt Capital)، بحسب ما أوردته ومضة . وسيسرّع الاستثمار، الذي لم يُكشف عن قيمته، مساعي قاضي لتطوير ما تصفه بأول «منصة سيادية للامتثال التنظيمي» في الشرق الأوسط، وهي نظام مصمم لأتمتة إجراءات الامتثال المعقدة وتوطينها للقطاعات الخاضعة للتنظيم في أنحاء المنطقة. وأسس محمد الشريف الشركة في وقت سابق من 2025، وتعتمد منصتها على الذكاء الاصطناعي لتحويل القوانين والسياسات وأطر الامتثال المحلية إلى قواعد قابلة للبرمجة. وتهدف التقنية إلى مساعدة مكاتب المحاماة والمؤسسات المالية والجهات المرتبطة بالحكومة على أتمتة مهام مثل الفحوصات التنظيمية ومراجعة المستندات وتوجيه الموافقات، مع الالتزام الصارم بسيادة البيانات الإقليمية وقوانين كل ولاية قضائية. ووفقاً لـ ستارت أب ريسيرتشر (Startup Researcher) ، يمثل نهج الشركة فئة ناشئة من أنظمة الامتثال القائمة على الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصاً للبيئة القانونية المعقدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعمل منصة قاضي الأساسية كمنظومة امتثال قائمة على الذكاء الاصطناعي قادرة على ترميز الالتزامات التنظيمية الخاصة بالمنطقة. ومن خلال تضمين القواعد الوطنية والعابرة للحدود في أنظمة اتخاذ القرار، تسعى الشركة إلى مساعدة المؤسسات على الحد من مخاطر الامتثال وتحسين الكفاءة التشغيلية. ويعكس هذا التوجه اتجاهاً عالمياً في التقنية التنظيمية والتقنية القانونية، إذ جمعت شركات مثل «كلوزماتش» (Clausematch) و«كومبلاي أدفانتج» (ComplyAdvantage) و«كوغنيتيف+» (Cognitiv+) جولات بملايين الدولارات لرقمنة الامتثال على نطاق واسع. غير أن قاضي تتميز بالتركيز على الأطر السيادية، مقدمة ما تصفه بيزنس توداي الشرق الأوسط (Business Today ME) بـ«ذكاء امتثال يضع المنطقة أولاً». وستُستخدم الأموال الجديدة لتوسيع فرق هندسة الذكاء الاصطناعي والبيانات القانونية في قاضي، ومواصلة تطوير البنية التحتية لمنتجها، واستقطاب العملاء الأوائل في دول مجلس التعاون الخليجي. وتفيد التقارير بأن تجارب أولية تجري حالياً مع مجموعة مختارة من المؤسسات المالية الإقليمية ومكاتب المحاماة التجارية لاختبار أنظمة الفحص التنظيمي الآلي ووحدات التحليل الذكي للعقود. كما تعتزم قاضي توسيع تكاملها مع أنظمة الامتثال الحكومية، بما يضعها عند تقاطع تحديث التنظيمات والتحول الرقمي في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ويشير محللو القطاع إلى أن توقيت ظهور قاضي يتزامن مع تسارع مساعي دول مجلس التعاون الخليجي نحو رقمنة التنظيمات. فقد عززت المبادرات الأخيرة لوزارة الاقتصاد الإماراتية والمختبر الرقمي في سوق أبوظبي العالمي الابتكار في قطاع التقنية التنظيمية، بما يمهد الطريق لشركات ناشئة مثل قاضي لمواءمة التقنية مع المتطلبات التنظيمية المتغيرة. وتُظهر بيانات الاستثمار الإقليمية التي جمعتها «ماغنيت» (MAGNiTT) و«سي بي إنسايتس» (CB Insights) أن تمويل التقنية التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضاعف خلال العامين الماضيين، إذ جمعت الشركات في مراحلها المبكرة مجتمعة أكثر من 30 مليون دولار في 2024 وحده، وهو رقم يعكس حجم الطلب والفرصة التنافسية معاً. ومع تحول الامتثال التنظيمي إلى عامل تمكين أساسي للاقتصادات الرقمية، يمكن لـ«محرك الامتثال السيادي» من قاضي أن يرسي سابقة لكيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي في أتمتة الإجراءات القانونية المحلية. وعلى غرار ما حققته «كلوزماتش» البريطانية من نمو عبر رقمنة الامتثال في الاتحاد الأوروبي، أو توسع «توكيتاكي» (Tookitaki) بأدوات مكافحة غسل الأموال القائمة على الذكاء الاصطناعي في أنحاء آسيا، يمكن لتركيز قاضي على الحوكمة بحسب الولاية القضائية أن يسهم في جعل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مصدّراً للابتكار التنظيمي لا مستهلكاً للمعايير العالمية.