منارة فنتشرز الأردنية تعتزم الاستثمار في 20 شركة في مرحلة النمو

تعتزم منارة فنتشرز (Manara Ventures) الاستثمار في أكثر من 20 شركة تقنية أردنية في مرحلة النمو، بمبالغ تتراوح بين 750,000 دولار و3 ملايين دولار لكل استثمار، كما تخصص رأس مال إضافياً لدعم ما يصل إلى 15 شركة ناشئة عالية الأداء تسعى إلى التوسع إقليمياً. وحجم الاستثمار هو جوهر القصة، بسبب موقعه. فالأردن يُخرج شركات تقنية جيدة في المراحل المبكرة. إذ يمتلك قاعدة قوية في التعليم الهندسي، وتاريخاً طويلاً في تطوير البرمجيات لصالح جهات خارجية، وتكاليف معيشة تتيح لفريق صغير الصمود بجولة تمويل أولية لفترة أطول مما يمكنه في دبي أو الرياض. أما ما افتقر إليه فهو الجولة التالية. فالشركة الأردنية التي تحقق إيرادات فعلية تواجه خياراً: جمع التمويل من مستثمرين خليجيين، وهو ما يعني عادة نقل مقرها الرئيسي إلى الإمارات أو السعودية، أو البقاء صغيرة. وقد انتقل عدد كبير منها بالفعل، وهذا أحد الأسباب التي تجعل منظومات الخليج تبدو أقوى مما توحي به قنواتها الذاتية من الشركات، إذ أُسست حصة معتبرة من شركاتها في أماكن أخرى من المنطقة. وتستهدف الاستثمارات التي تتراوح بين 750,000 دولار و3 ملايين دولار نقطة القرار هذه تحديداً. فهي ليست تمويلاً أولياً ولا جولة نمو، بل رأس المال الذي يتيح للشركة التوسع عاماً إضافياً في بلدها قبل أن تقرر أين تستقر. والمخصص الاحتياطي هو الشق الأهم. فتخصيص رأس مال إضافي لما يصل إلى 15 شركة تسعى إلى التوسع الإقليمي إقرار بما لا يستطيع الصندوق تغييره: فالسوق المحلية الأردنية صغيرة، والشركة التي تنجح فيها مضطرة للبيع في الخارج كي تنمو، والسؤال الوحيد هو ما إذا كانت ستفعل ذلك بوصفها شركة أردنية ذات نشاط إقليمي أم شركة انتقلت إلى الخارج. وتمويل التوسع بدلاً من مقاومته هو الموقف الواقعي، وهو ما يفعله مستثمر يقرأ السوق لا السياسات. ويتسم تمويل رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتركّز شديد، إذ قدّرت ماغنيت (MAGNiTT) حصة الإمارات بنسبة 66% من إجمالي رأس المال في المنطقة خلال النصف الأول من 2026. ويتنافس الأردن ولبنان وتونس والمغرب على ما تبقى، وهو قليل، فلم تسجل تونس أي صفقة رصدتها ومضة في يوليو، فيما احتل المغرب المرتبة الخامسة في الشهر ذاته بفضل صفقة واحدة بقيمة مليوني دولار. وفي ظل ذلك، تُعد أداة مخصصة لمرحلة النمو في سوق صغيرة واحدة تدخلاً ذا شأن. فهي لن تغيّر موقع الأردن في جداول التمويل الإقليمية، لكنها قد تحدد ما إذا كانت عشرون شركة بعينها ستظل أردنية بعد ثلاث سنوات، وهذا هو المقياس الأكثر فائدة.