«مهلة» السعودية تجمع 7.5 مليون دولار في جولة تمويل أولية بقيادة «بيم فنتشرز»

أغلقت شركة التقنية المالية السعودية الناشئة «مهلة» (Muhlah) جولة تمويل أولية بقيمة 7.5 مليون دولار (28.25 مليون ريال) لتسريع تطوير منصتها للتمويل الاستهلاكي المتوافق مع الشريعة الإسلامية وتوسيع خدماتها في سوق التقنية المالية المتنامي في المملكة. وقاد الجولة كل من «بيم فنتشرز» (BIM Ventures) ومجموعة «إس بي آي» (SBI Group) اليابانية، بمشاركة مجموعة السحيمي القابضة (Al Suhaimi Holding Group) وشركة فخر القابضة للاستثمار (Fakhr Investment Holding Company). ويعكس الاستثمار الاهتمام العالمي المتزايد بقطاع التقنية المالية المنظم في المملكة العربية السعودية والطلب المتصاعد على الخدمات المالية الرقمية المتوافقة مع مبادئ التمويل الإسلامي. وتركز مهلة على تقديم حلول التمويل الاستهلاكي متناهي الصغر عبر منصات تقنية مصممة لجعل التمويل صغير الحجم أكثر سهولة في متناول الأفراد. ومن خلال الجمع بين البنية التحتية للتقنية المالية والهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة، تسعى الشركة إلى توفير خيارات تمويل مسؤولة تلبي المعايير التنظيمية واحتياجات المستهلكين اليومية على حد سواء. وانطلقت الشركة الناشئة من استوديو بناء الشركات التابع لـ«بيم فنتشرز»، وهو استوديو سعودي معروف بتأسيس الشركات الناشئة وتوسيعها في قطاعات مختلفة. وبدعم من الاستوديو وشركائها الدوليين، تضع مهلة نفسها ضمن جيل جديد من منصات التقنية المالية الصاعدة من منظومة الابتكار سريعة التوسع في المملكة. وبحسب الشركة، سيُستخدم رأس المال الجديد لتوسيع قدراتها في التمويل المتوافق مع الشريعة وتعزيز بنيتها التشغيلية. كما تعتزم مهلة استحداث آليات تمويل إضافية، تشمل هياكل تمويل خارج الميزانية العمومية ونماذج تمويل مدعومة من الشركاء، لتوسيع عروضها في التمويل الاستهلاكي. ويبني الاستثمار أيضاً على شراكة استراتيجية أوسع بين «بيم فنتشرز» ومجموعة «إس بي آي»، أُعلنت للمرة الأولى في 2024 بدعم من وزارة الاستثمار السعودية. وتهدف الشراكة إلى تعزيز المشاريع المشتركة والمبادرات الاستثمارية التي تجلب رأس المال الدولي وخبرات التقنية المالية إلى منظومة الشركات الناشئة في المملكة. وتعمل مهلة في قطاع يخضع لرقابة تنظيمية صارمة، إذ حصلت الشركة على ترخيص من البنك المركزي السعودي (ساما) لتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي متناهي الصغر عبر التقنية المالية، ما يجعلها واحدة من عدد محدود نسبياً من الشركات المصرح لها بتقديم هذه الخدمات في المملكة. وشهد قطاع التقنية المالية في المملكة توسعاً سريعاً خلال السنوات الأخيرة في إطار استراتيجية رؤية 2030 للتنويع الاقتصادي، التي تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي أقوى وزيادة الشمول المالي. ومع تنامي الطلب على منصات التمويل الرقمية المتوافقة مع مبادئ التمويل الإسلامي، تبرز شركات ناشئة مثل مهلة لسد الفجوة بين المؤسسات المالية التقليدية وحلول التقنية المالية الحديثة. وبالتمويل الجديد ودعم المستثمرين الدوليين، تستعد مهلة الآن لتوسيع منصتها التمويلية وتعميق دورها في قطاع التقنية المالية المتطور في المملكة، بما يساعد المستهلكين على الوصول إلى حلول تمويل منظمة ومتوافقة عبر القنوات الرقمية.