البنك المركزي السعودي يتيح بيئته التجريبية التشريعية المطوّرة إلكترونياً

لا تُعرف الجهات التنظيمية عادة بسهولة تجربة المستخدم لديها، لكن البنك المركزي السعودي يسعى إلى تغيير ذلك، على الأقل لشركات التقنية المالية الخاضعة لإشرافه. فقد أتاح البنك المركزي السعودي (ساما) نسخة مطوّرة من خدمة البيئة التجريبية التشريعية عبر بوابة خدماته الإلكترونية، ثمرةً لجهود تطوير تهدف إلى تبسيط إجراءات تقدّم المبتكرين لاختبار منتجات مالية جديدة. وتبدو الخطوة في ظاهرها إجراءً إدارياً صغيراً، لكنها تعكس طموحاً أكبر يتمثل في جعل المنظومة التنظيمية في المملكة سريعة وسهلة الوصول بقدر قطاع التقنية المالية الذي تسعى إلى تنميته. ولفهم أهمية ذلك، تجدر معرفة ما تقوم به البيئة التجريبية فعلياً، فالبيئة التجريبية التشريعية بيئة منضبطة يمكن فيها لشركة ناشئة أو شركة قائمة اختبار منتج أو خدمة مالية جديدة لفترة محدودة تحت الإشراف المباشر للجهة التنظيمية، مع تخفيف بعض المتطلبات في كثير من الأحيان، قبل طرحها في السوق بالكامل. وأطلق البنك المركزي السعودي بيئته التجريبية في 2019 ضمن مساعي رؤية 2030 الأوسع لتحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز للتقنية المالية، وباتت من أبرز البوابات التي تصل عبرها الابتكارات الجديدة في المدفوعات والإقراض والخدمات المصرفية إلى السوق السعودية. ولا يُشترط حتى أن تكون الشركات مرخّصة للتقدم، ما يجعلها جاذبة بشكل خاص للشركات الناشئة الحديثة. وتكمن أهمية نقل الخدمة إلى بوابة الخدمات الإلكترونية في العقبات التي تزيلها، إذ كان التعامل مع إجراءات التقدم للبيئة التجريبية، بما تتضمنه من خطط اختبار وتقييمات للمخاطر ومعايير للجاهزية التشغيلية وجداول لرفع التقارير، مهمة شاقة ومثقلة بالأوراق حتى الآن. ومن خلال رقمنة الخدمة وإتاحتها مباشرة على موقعه الإلكتروني، يخفض البنك المركزي السعودي حواجز الدخول، ويؤكد أنه يريد استقطاب مزيد من المبتكرين لا العكس. وبالنسبة إلى أي جهة تنظيمية، فإن سرعة تقييم الأفكار الجديدة واستيعابها ميزة تنافسية بحد ذاتها، إذ تدفع الإجراءات البطيئة المؤسسين نحو ولايات قضائية أكثر مرونة. ويندرج ذلك ضمن نمط أوسع تتعامل فيه المملكة العربية السعودية مع التنظيم بوصفه بنية تحتية لا عائقاً، إذ تحتضن المملكة اليوم مجموعة كاملة من البيئات التجريبية لدى جهات مختلفة، لا تقتصر على التركيز المالي للبنك المركزي السعودي، بل تشمل أيضاً التقنيات الناشئة، والسوق المالية عبر مختبر التقنية المالية التابع لهيئة السوق المالية، والتقنية العقارية، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات الحكومية. والقاسم المشترك هو جهد مقصود لمنح الشركات مساحة آمنة وخاضعة للإشراف للتجريب، فيما تكتسب الجهات التنظيمية ما يكفي من المعرفة لوضع قواعد منطقية. ويعزز تطوير أعرق هذه البيئات، وهي البيئة التجريبية المالية للبنك المركزي السعودي، مسعى المملكة لأن يُنظر إليها مكاناً يسير فيه الابتكار والرقابة جنباً إلى جنب لا في اتجاهين متعاكسين. ويتمحور البعد الإقليمي حول التنافس على ريادة التقنية المالية، ففي أنحاء الخليج، أنشأت الجهات التنظيمية في الإمارات والبحرين وغيرهما بيئاتها التجريبية ومسارات الترخيص الرقمية الخاصة بها، وكلها تتنافس على الرصيد ذاته من كفاءات التقنية المالية ورؤوس أموالها. وتتحرك المملكة العربية السعودية، بسوقها الكبيرة ودعم الدولة العميق، بقوة لتصدّر هذا السباق، وخدمة بيئة تجريبية أكثر سلاسة ورقمية بالكامل هي تحديداً نوع التحسينات غير اللافتة التي تحدد مع الوقت المركز الخليجي الذي يختاره المؤسسون فعلياً لبناء شركاتهم.