البنك المركزي السعودي يرخّص لـدفتر للتقنية ويرفع عدد شركات التمويل المرخصة إلى 76

انضمت شركة مرخصة جديدة إلى سوق اشترِ الآن وادفع لاحقاً في المملكة العربية السعودية، بعدما منح البنك المركزي السعودي شركة دفتر للتقنية (Daftar Technologies) موافقة على تقديم خدمات الدفع الآجل. ويرفع هذا القرار إجمالي عدد شركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي (ساما) إلى 76 شركة، ويندرج ضمن مسعى أوسع لتوسيع الوصول إلى التمويل الرقمي. وقدّم البنك المركزي القرار بعبارات مألوفة، إذ وصفه بأنه جزء من جهود دعم قطاع التمويل ورفع كفاءة المعاملات وتعزيز الشمول المالي، وهي أهداف تندرج جميعها ضمن رؤية 2030. ويحمل التوقيت دلالة، إذ تأتي الموافقة بعد أيام فقط من منح البنك المركزي شركة تابي (Tabby) ترخيصين يغطيان التمويل الاستهلاكي وإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويُنظر إلى هذين الترخيصين على نطاق واسع باعتبارهما خطوة تنقل تابي إلى ما هو أبعد بكثير من التقسيط قصير الأجل نحو التحول إلى مزود خدمات مالية أشمل، ويشير هذا النمط إلى جهة تنظيمية تتيح تدريجياً لشركات التقنية المالية الرائدة لديها أن تنضج. أما إضافة دفتر إلى القائمة فتؤدي المهمة المعاكسة في الطرف الآخر من السوق، إذ تُبقي الباب مفتوحاً أمام الوافدين الجدد كي لا يتحول القطاع ببساطة إلى احتكار ثنائي. وخطر الاحتكار الثنائي حقيقي، لأن سوق اشترِ الآن وادفع لاحقاً في المملكة العربية السعودية تهيمن عليها بالفعل شركتان كبيرتان هما تابي وتمارا (Tamara)، وقد وسّعت كل منهما نطاق منتجاتها عبر موافقات تنظيمية إضافية حصلت عليها. وبالنسبة إلى شركة حديثة الترخيص، لا يتعلق التحدي بإثبات أن السعوديين سيستخدمون الدفع بالتقسيط، فهم يستخدمونه بوضوح، بقدر ما يتعلق باقتطاع مساحة في مواجهة منافسين يملكون شبكات واسعة من التجار وأسماء مألوفة لدى الأسر. ولا تزال التفاصيل المتاحة عن دفتر نفسها، بما في ذلك داعموها وخطتها للطرح في السوق، شحيحة حتى الآن، لكن الترخيص يمنحها الأساس التنظيمي للمنافسة بصورة نظامية في مجال يراقبه البنك المركزي عن كثب. ويفسر السياق الأوسع رغبة هذا العدد الكبير من الشركات في دخول السوق. فقد شكّلت المدفوعات الإلكترونية 85% من معاملات التجزئة في المملكة العام الماضي، في مؤشر لافت على سرعة تراجع النقد، فيما استفادت خدمات اشترِ الآن وادفع لاحقاً من هذه الموجة بإعادة تشكيل طريقة تسوق الناس وإدارتهم لإنفاقهم. كما تمتد الرهانات الإقليمية إلى ما وراء الحدود السعودية، إذ تعمل تابي وتمارا كلتاهما في أنحاء الخليج، فيما تدير الإمارات سوقها الخاصة سريعة النضج لهذه الخدمات وفق قواعد منفصلة. وتدفع هذه المنافسة العابرة للحدود، إلى جانب تشديد البنك المركزي السعودي على ضرورة تعامل المستهلكين مع المؤسسات المرخصة فقط، القطاع بأكمله نحو رقابة أشد ومزيد من الاندماج. ومع تحول التمويل بالتقسيط إلى عادة مالية سائدة بدلاً من أن يكون خياراً مستحدثاً عند الدفع، يُرجَّح أن تشتد المنافسة بين الشركات القائمة والوافدين الجدد مثل دفتر