«كالشي» تجمع مليار دولار مع تحول أسواق التنبؤ إلى فئة أصول مؤسسية

قبل خمسة أشهر، كانت «كالشي» (Kalshi) مقيّمة بـ11 مليار دولار. وفي 7 مايو 2026، ضاعفت هذا الرقم. فقد أعلنت منصة أسواق التنبؤ، ومقرها نيويورك، جولة تمويل من الفئة (F) بقيمة مليار دولار بتقييم يبلغ 22 مليار دولار، بقيادة «كوتو» (Coatue) وبمشاركة «سيكويا كابيتال» (Sequoia Capital) و«أندريسن هورويتز» (Andreessen Horowitz) و«آي في بي» (IVP) و«باراديغم» (Paradigm) ومورغان ستانلي و«آرك إنفست» (ARK Invest). وتؤكد الجولة ما كانت بيانات التداول على المنصة تشير إليه منذ أشهر: لم تعد أسواق التنبؤ ظاهرة محصورة بالمستثمرين الأفراد، بل باتت تتحول إلى فئة أصول مؤسسية جادة. وتمثل الأرقام الكامنة وراء الجولة الجزء الأكثر إقناعاً في القصة. فخلال الأشهر الستة الماضية، نما حجم التداول المؤسسي على منصة كالشي بنسبة 800%. وتضاعف حجم التداول السنوي ثلاث مرات من 52 مليار دولار إلى 178 مليار دولار خلال الفترة نفسها. ويتجاوز الإيراد السنوي الآن 1.5 مليار دولار. كما تستحوذ كالشي على أكثر من 90% من نشاط أسواق التنبؤ في الولايات المتحدة وتقول إنها تمتلك غالبية الحجم العالمي. وبالنسبة إلى شركة تأسست في 2018 وأمضت سنوات في خوض معارك تنظيمية لمجرد العمل بشكل قانوني، فإن سرعة هذا النمو لافتة. ولخّص طارق منصور، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لكالشي، اللحظة بوضوح: قلّما توجد فئات في التاريخ الحديث توسعت بهذه السرعة خارج الذكاء الاصطناعي. وهذه المقارنة مقصودة. فأسواق التنبؤ في جوهرها أسواق للمعلومات، تجمّع الآراء المتفرقة حول النتائج المستقبلية في إشارة سعرية واحدة تُحدّث باستمرار. وعندما تعمل على نطاق واسع، فإنها تفوقت باستمرار على استطلاعات الرأي التقليدية وتوقعات الخبراء في كل شيء من نتائج الانتخابات إلى المؤشرات الاقتصادية، لأن من يراهنون فيها لديهم مصلحة مالية مباشرة. وتدرك المؤسسات الآن أن هذا يجعل عقود الأحداث أدوات مفيدة فعلاً للتحوط من مخاطر العالم الحقيقي، لا مجرد مضاربة ترفيهية. وستستخدم كالشي رأس المال الجديد لتعميق مجموعة منتجاتها المؤسسية، ببناء قدرات تداول الصفقات الكبيرة ومنتجات المخاطر وعمليات الربط مع الوسطاء المصممة لصناديق التحوط ومديري الأصول وشركات التداول لحسابها الخاص وشركات التأمين. ويُقاس السوق المستهدف الذي تسعى إليه بتريليونات الدولارات لا بالمليارات، وتتطلب البنية التحتية اللازمة لمعالجة أحجام بالنطاق المؤسسي استثماراً يتجاوز بكثير ما أتاحته الجولات السابقة. ولا تزال البيئة التنظيمية المحيطة بالشركة معقدة. فقد أصدرت عدة ولايات أميركية، منها نيفادا ونيوجيرسي وإلينوي وأريزونا وواشنطن، أوامر بوقف النشاط أو رفعت دعاوى قضائية تقول إن عقود الأحداث لدى كالشي تشكل رهانات رياضية أو منتجات قمار غير مرخصة. وردّت كالشي باستمرار بأن قوانين القمار في الولايات لا تنطبق على منتجاتها بصفتها بورصة منظمة اتحادياً تعمل تحت إشراف لجنة تداول العقود الآجلة للسلع. وأيّدت اللجنة هذا الموقف ورفعت دعاواها الخاصة للدفاع عن صلاحياتها القضائية. وما زالت معركة الاختصاص بعيدة عن الحسم، لكنها لم تبطئ تدفق رأس المال. وبالنسبة إلى المستثمرين والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يستحق مسار كالشي المتابعة عن كثب. فأسواق التنبؤ تحتل مساحة تنظيمية غير مألوفة في الخليج، حيث تتقاطع العقود المالية القائمة على الأحداث مع مبادئ التمويل الإسلامي المتعلقة بالمضاربة وتحريم القمار. وقد حال هذا التعقيد دون أن ترسّخ منصات أسواق التنبؤ الرسمية حضوراً في المنطقة. غير أن المفهوم الأوسع لاستخدام آليات السوق لتجميع الإشارات الاحتمالية حول النتائج المستقبلية وثيق الصلة مباشرة بصناديق الثروة السيادية وشركات التأمين وإدارات المخاطر في دول مجلس التعاون الخليجي التي تستخدم بالفعل المشتقات والأدوات المهيكلة لأغراض مماثلة. ومع توغل كالشي أعمق في التمويل المؤسسي وبنائها منتجات مصممة لأطراف مالية متمرسة لا لمتداولين أفراد، يستمر الخط الفاصل بين أسواق التنبؤ وأدوات المخاطر المالية التقليدية في التلاشي بطرق قد تجعل الانخراط الإقليمي في نهاية المطاف أكثر قابلية للتحقق مما توحي به المواقف التنظيمية الحالية.