محافظ شركات التأمين السعودية الاستثمارية تتضاعف مع بلوغ السوق 84 مليار ريال

بلغت محافظ الاستثمار لدى شركات التأمين السعودية نحو 60 مليار ريال بعد أن تضاعفت خلال أربع سنوات، بحسب عمر المحمود، الرئيس التنفيذي لشركة ميدغلف (MedGulf). وأورد المحمود الرقم خلال ورشة عمل افتراضية عن تحديات القطاع نظمتها غرفة الشرقية، ونقلت صحيفة مال (Maaal) تصريحاته في 30 سبتمبر 2026. والرقم إفادة من رئيس تنفيذي، لا بند في إصدار إحصائي لهيئة التأمين، ولذلك يُقرأ مؤشراً على أجواء السوق إلى أن تعيد الجهة التنظيمية نشر حجم المحافظ. وهنا بيت القصيد: الأقساط تتصدر العناوين، لكن الأموال التي تحتفظ بها الشركات قبل سداد المطالبات هي ما يغطي النفقات. وقال المحمود إن حجم السوق نفسه تضاعف من 42 مليار ريال في 2021 إلى 84 مليار ريال في 2025، وقدّر عدد المركبات المؤمَّن عليها بنحو 11 مليون مركبة، وعدد المشمولين بالتغطية الطبية بنحو 14 مليون شخص. وفي مقابل هذا الحجم، قال إن أرباح القطاع لم تتجاوز 1.9 مليار ريال، أي بهامش يقارب 2%، وإن الربحية لا تزال مرتبطة بأداء تلك المحافظ الاستثمارية. فمحفظة بهذا الحجم وهامش بهذه الضآلة يجعلان النشاط أقرب إلى عمل قائم على فارق العائد يحمل ترخيص تأمين. ويبقى التأمين الإلزامي المحرك الرئيسي للحجم. وقال إن التأمين الشامل على المركبات لا يزال يمثل بين 20% و25% فقط من وثائق المركبات، فيما يتراوح عدد المنتجات بين 70 و80 منتجاً، من تأمين المخاطر إلى المنازل والمحال التجارية. وتستحوذ القنوات الرقمية على نحو 85% من الوثائق الفردية. وقدّر الطلب على تأمين المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنحو 80 مليار ريال، مشيراً إلى أن الوسطاء الإلكترونيين يتوسعون ضمن هذه الشريحة. ويبقى تأمين المركبات والتأمين الطبي الإلزاميان شبه محصورين في السوق المحلية، بينما لا تزال الفروع الأخرى تخرج إلى معيدي التأمين. وتتمثل الفرصة التي يراها للمملكة في إعادة تأمين محلية قادرة على جذب رؤوس أموال أجنبية واكتتاب مخاطر خارج الحدود السعودية. ونسب المحمود أي تحسن مقبل في الهوامش إلى الإطار الذي توفره هيئة التأمين: جهة إشرافية واحدة، وقواعد أوضح، وتراجع في سباق الحجم الذي لا يرافقه انضباط في المطالبات. وحذّر من أن البيع على أساس الحجم، من دون تسعير يستند إلى الربحية والبيانات، هو ما يُبقي الهامش عند 2%. ويتوقع أيضاً ظهور شركات تأمين متخصصة وزيادات في رؤوس الأموال ومزيداً من الاندماجات. وتأتي مذكرات موديز عن الشركات المدرجة في النصف الأول من 2026 إلى جانب هذه الأرقام لا ضمنها: إيرادات تأمين لدى 24 شركة مدرجة تقارب 38.5 مليار ريال بارتفاع 14%، وأرباح عائدة للمساهمين تقارب 1.5 مليار ريال بارتفاع 13%، مع نمو دخل الاستثمار 17%. فرقم العام الكامل 2025 البالغ 84 مليار ريال وبيانات نصف سنة لا ينتميان إلى السلسلة ذاتها، ولا يصح جمعهما. وتكمن زاوية المنطقة في دور هذه الأموال مستثمراً محلياً، لا في عرض جديد عن معدلات انتشار التأمين ضمن الرؤية. فقد اعتادت شركات التأمين الخليجية إيداع احتياطياتها في الودائع والصكوك، لأن تقلبات الأسهم والاستقطاعات التي تفرضها الجهات التنظيمية تعاقب أي استثمار أعلى مخاطرة. ولا تزال ستون مليار ريال مبلغاً صغيراً مقارنة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو البنوك، لكنها كبيرة قياساً بأرباح القطاع نفسه. وإذا انتقل ولو جزء من هذه المحفظة إلى الائتمان السعودي طويل الأجل أو العقار أو الأسواق الخاصة، يتحول رقم الغرفة إلى قصة من قصص أسواق المال. أما إذا بقي في ودائع قصيرة الأجل، فلن يكون التضاعف سوى انعكاس للأقساط المكتتبة. تحفظات: متحدث واحد، وورشة واحدة، ولا توزيع حسب فئات الأصول. والنقد ليس كالأصول المستثمرة. وقد يعود ارتفاع المحافظ 100% إلى أقساط جديدة أو ارتفاع أسعار الفائدة أو إعادة تقييم بسعر السوق. كما لم تُربط أرباح 1.9 مليار ريال وهامش 2% بسنة مالية محددة في التقارير المعتمدة هنا. ويُقرأ رقم 80 مليار الخاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة سوقاً محتملة، لا أقساطاً مكتتبة. وإذا نشرت هيئة التأمين الأصول المستثمرة موزعة حسب الفئة، فسيخرج رقم 60 مليار ريال من إطار التصريحات. أما إذا كانت الإفادة التالية اقتباساً آخر من الغرفة، فالمرجع هو حجم الأموال المستثمرة في الإفصاحات المالية. والمؤشر الذي ينبغي متابعته هو دخل الاستثمار مقارنة بنتائج الاكتتاب، لا الرصيد المعلن.