بنك الإمارات دبي الوطني يدخل القطاع المصرفي الهندي بصفقة تاريخية

نادراً ما تحمل صفقات البنوك العابرة للحدود هذا القدر من الرمزية، وخطوة بنك الإمارات دبي الوطني نحو الهند مشحونة بها. إذ أتم البنك، الذي يتخذ من دبي مقراً، استحواذه على حصة أغلبية تبلغ 60% في آر بي إل بنك (RBL Bank) عبر ضخ رأسمال أولي يبلغ نحو 2.75 مليار دولار، أي ما يقارب 26,000 كرور روبية، فيما يوصف بأنه أكبر استثمار أجنبي مباشر في القطاع المصرفي الهندي. وأُغلقت الصفقة، التي أُعلنت للمرة الأولى في أكتوبر 2025، في 18 يونيو بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية، وهي المرة الأولى التي يستحوذ فيها بنك أجنبي على حصة مسيطرة في بنك هندي خاص رابح. وبنية الصفقة هي الجانب الذي يستحق التوقف عنده، لأنها تغيّر طبيعة المعاملة. إذ يتدفق مبلغ 2.75 مليار دولار بالكامل مباشرة إلى الميزانية العمومية لـآر بي إل بنك عبر إصدار جديد لأسهم تفضيلية، بدلاً من دفعه لمساهمين حاليين يبيعون حصصهم. ولهذا التمييز أهمية بالغة، إذ يعني أن الأموال رأس مال بنّاء طويل الأجل يهدف إلى تعزيز أسس البنك، وتمويل التقنية والكفاءات، وتمكينه من منافسة أكبر البنوك الخاصة في الهند، لا مجرد تغيير في الملكية. وأُنجزت المعاملة بالتوازي مع عرض شراء إلزامي لمساهمي آر بي إل من الجمهور كما تقتضي الأنظمة الهندية، وعيّن بنك الإمارات دبي الوطني خمسة من كبار مسؤوليه التنفيذيين في مجلس إدارة آر بي إل، منهم الرئيس التنفيذي للمجموعة شاين نيلسون. ويتكامل المنطق الاستراتيجي لدى الطرفين بسلاسة. إذ يخدم آر بي إل بنك أكثر من 15 مليون عميل عبر شبكة تضم أكثر من 560 فرعاً في أنحاء الهند، ما يمنح بنك الإمارات دبي الوطني منصة مصرفية شاملة قائمة وقوة توزيع كانت ستستغرق سنوات لبنائها ذاتياً. وفي المقابل، يقدّم بنك الإمارات دبي الوطني رأس مال كبيراً وانتشاراً إقليمياً في الخليج وشبكة تمتد عبر غرب آسيا وشمال أفريقيا وتركيا، إضافة إلى فروعه القائمة في الهند في مومباي وتشيناي وغوروغرام، والتي يُتوقع دمجها في آر بي إل بمرور الوقت. وقدّم البنك الخطوة بوصفها التزاماً مؤسسياً طويل الأجل يُقاس بالعقود لا صفقة مالية سريعة، ويعزز ضخ رأس المال فوراً نسب كفاية رأس المال لدى آر بي إل ويمنحه هامشاً للسعي إلى نمو أسرع في القروض. وثمة صدى تاريخي لافت يسري في هذه القصة. فقد تأسس بنك دبي الوطني، سلف بنك الإمارات دبي الوطني، في 1963 بمساعدة من بنك الدولة الهندي (State Bank of India)، في وقت كانت فيه معظم تجارة الخليج تُقوَّم بالروبية، وأسهم فيه رأس المال الهندي في بناء البنية التحتية المالية المبكرة في المنطقة. وتحوّل مؤسسة دعمها القطاع المصرفي الهندي يوماً إلى واحد من أكبر المستثمرين الأجانب في بنك هندي هو من لحظات اكتمال الدائرة التي لا تتكرر كثيراً في عالم المال. وعلى الصعيد الإقليمي، يشير ذلك إلى ممر اقتصادي يزداد عمقاً. فقد دأبت الإمارات والهند على توثيق روابطهما الاقتصادية منذ سنوات، بدعم من اتفاقية تجارية شاملة وتدفقات ضخمة من التحويلات والاستثمارات بين البلدين. وتتعامل البنوك والمستثمرون السياديون في الخليج بصورة متزايدة مع الاقتصاد الهندي سريع النمو بوصفه جزءاً أساسياً من استراتيجياتهم الدولية، وصفقة بهذا الحجم، مع سماح الجهات التنظيمية الآن بملكية أجنبية تصل إلى 74% في البنوك الهندية الخاصة الرابحة، تشير إلى أن مزيداً من رأس المال الخليجي سيسلك على الأرجح المسار ذاته نحو واحدة من أكثر الأسواق المصرفية حيوية في العالم.