دبي رقم 1 لمهنيي التقنية المالية في مؤشر المراكز المالية العالمية الـ40

التقنية المالية هي الشريحة من مؤشر المراكز المالية العالمية التي تريد دبي أن تبقى في الأذهان من نسخته الـ40 (GFCI 40). فقد نشرت زد/ين (Z/Yen) ومعهد التنمية الصيني النسخة الأربعين في 16 سبتمبر 2026، وشملت 117 مركزاً مالياً استناداً إلى 39,531 تقييماً مهنياً وأكثر من 140 عاملاً أداتياً. وبين المشاركين العاملين في التقنية المالية، جاءت دبي في المرتبة الأولى عالمياً، متقدمة على نيويورك وسنغافورة ولندن وهونغ كونغ. وهذا استطلاع لآراء العاملين في القطاع، وليس الجدول نفسه لمؤشر عروض التقنية المالية الأشمل في التقرير ذاته، حيث حافظت هونغ كونغ على الصدارة وحلّت دبي في المرتبة 11، متراجعة مركزين، بتقييم بلغ 721 نقطة. وينبغي استحضار الرقمين معاً. فالمؤشر الفرعي للقطاع هو العنوان الذي يحق لمركز دبي المالي العالمي (DIFC) أن يبرزه، أما جدول التقنية المالية المخصص فهو الذي لا يزال يضع مراكز صينية وأمريكية فوق دبي وفق درجة أشمل للعروض. وعلى المستوى الإجمالي، تحتل دبي المرتبة التاسعة بين المراكز المالية بتقييم 750 نقطة، متراجعة مركزين عن النسخة الـ39، ولا تزال الاسم الوحيد من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ضمن أفضل 10 مراكز عالمياً. وقفزت أبوظبي ثمانية مراكز إلى المرتبة 13، فيما تقدمت الرياض في جدول التقنية المالية إلى المرتبة 27. وبقية بطاقة دبي في النسخة الـ40 قوية ومحددة: الثانية عالمياً في الخدمات المهنية بعد سنغافورة، والسادسة في السمعة، والأولى في الإمكانات المستقبلية للتقرير الرابع على التوالي. وفي تصنيفات قطاعية أخرى، جاءت خامسة في الحوكمة والتنظيم، ومتأخرة أكثر في التداول وإدارة الاستثمار والتأمين والتمويل. وربط محافظ مركز دبي المالي العالمي عيسى كاظم النتيجة بأجندة دبي الاقتصادية D33 وباستقطاب المؤسسات والكفاءات والابتكار، فيما أشار الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عارف أميري إلى حجم المركز في القطاع المصرفي وأسواق المال وإدارة الثروات والتأمين والتقنية المالية. وأشارت التغطيات المصاحبة للإصدار إلى آلاف الشركات النشطة في المركز وأكثر من ألف جهة خاضعة للتنظيم. وهذه الإحصاءات التشغيلية صادرة عن المركز نفسه، لا عن منهجية التصنيف لدى زد/ين. وجوهر المسألة التقاء الانطباعات بآلة منطقة حرة. فتصويت الممارسين لدبي في المرتبة الأولى في التقنية المالية يعني أن الإمارة باتت تبدو المكان المفضل لتأسيس شركة مدفوعات أو عملات مشفرة أو إقراض لمن يريد بنية قانونية قائمة على القانون العام الإنجليزي ورحلة طيران قصيرة إلى الرياض ومومباي. أما المرتبة التاسعة إجمالاً والمرتبة 11 في المؤشر المركب للتقنية المالية فتعنيان أن لندن ونيويورك والمجموعة الصينية لا تزال تتفوق من حيث العمق. والتصنيفات تتغير كل ستة أشهر، والتراجع مركزين في الجدول الرئيسي مع الفوز في اقتراع متخصص هو تحديداً نوع النتائج المتباينة التي تبالغ المدن في تبسيطها. أما البعد الإقليمي فيكمن في الفجوة داخل المنطقة، لا في شعار آخر عن «المركز». فدبي وحدها ضمن أفضل 10 مراكز إجمالاً، وباتت أبوظبي قريبة بما يكفي في القائمة الرئيسية لتجعل من الإمارات قصة مركزين. أما قفزة الرياض بـ17 مركزاً في جدول التقنية المالية فتعكس دخول المملكة سوقاً ذات أحجام كبيرة للمدفوعات وائتمان المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لا نسخة توأماً لمركز دبي المالي العالمي. وسيواصل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي تقاسم التراخيص. ولا يحدد المؤشر المنطقة الحرة التي ينبغي للمؤسس اختيارها، بل يبيّن أين يرى المشاركون في الاستطلاع أن النقاش حول التقنية المالية يتركز حالياً. وينبغي أن تُرفق التحفظات بالتصريحات المتعلقة بأجندة D33 في المادة نفسها. فمؤشر المراكز المالية العالمية مزيج من السمعة والبيانات، لا إحصاء لشركات اليونيكورن أو للدراهم المقرضة. والمؤشرات الفرعية المبنية على آراء العاملين في التقنية المالية وحدهم قد تكافئ الحضور الإعلامي. ومؤشر الإمكانات المستقبلية مسابقة انطباعات بشأن العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة. ولا يقيس أي من ذلك صعوبة توظيف مسؤول امتثال رفيع، أو عدد الشركات الخاضعة للتنظيم التي يتجاوز عددها 1,000 والتي تحقق إيرادات إقليمية فعلية بدلاً من الاكتفاء بمكتب صوري. وإذا أبقت النسخة المقبلة من المؤشر دبي في المرتبة الأولى لدى مهنيي التقنية المالية ورفعت ترتيبها في المؤشر المركب للتقنية المالية نحو المراكز الخمسة الأولى، فستترسخ هذه الرواية. أما إذا واصل الجدول الرئيسي التراجع بينما يركز البيان الصحفي على الفوز المتخصص، فسيكون هذا أسبوعاً جيداً للرسائل الإعلامية. ويعود المؤشر في مارس.