جيران البحرين يلحقون إلى حد كبير بسبقها التنظيمي

تُقدَّر قيمة منظومة الشركات الناشئة في البحرين بنحو 1.6 مليار دولار بعد نمو بنسبة 759% على مدى خمس سنوات، ما يضعها ضمن أفضل خمس منظومات أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحققت المملكة ذلك انطلاقاً من أصغر اقتصاد في الخليج، معتمدةً على التنظيم لا على رأس المال. غير أن هذه الميزة تحديداً باتت مشتركة على نطاق واسع، والسؤال اللافت هو ما الذي ستبنيه البحرين بعد ذلك. فقد أنشأ مصرف البحرين المركزي واحدة من أولى البيئات التجريبية التشريعية في المنطقة، وأصدر قواعد المصرفية المفتوحة قبل جيرانه، ووضع مساراً للترخيص يمكن لشركة تقنية مالية صغيرة اجتيازه دون ميزانية قانونية كبيرة. وبالنسبة إلى شركة ناشئة خاضعة للتنظيم، تكاد سرعة الحصول على الترخيص تكون مسألة بقاء. فالشركة التي يمكن ترخيصها خلال أشهر، بدلاً من الانتظار عاماً في سوق أكبر، تكسب عاماً من الإيرادات وتطوير المنتج. وقد سوّقت البحرين هذه الميزة، ونجحت بما يفوق حجمها بكثير. ومنذ ذلك الحين، بنى جيرانها القدرة نفسها. إذ تدير المملكة العربية السعودية حالياً بيئة تجريبية تشريعية تابعة للبنك المركزي، لها سجل في نقل الشركات إلى مرحلة الحصول على التراخيص، فيما استحوذ قطاع التقنية المالية فيها على 67% من إجمالي تمويل رأس المال الجريء في السعودية خلال النصف الأول من 2026. ولدى الإمارات منطقتان حرتان ماليتان لكل منهما تشريعاتها ومحاكمها. وتُعد اللائحة رقم 10 لمركز دبي المالي العالمي أبرز تنظيم خاص بالذكاء الاصطناعي في المنطقة منذ 2023، وبلغت مرحلة الإنفاذ الكامل في يناير 2026، وهو النمط ذاته في التنظيم المبكر الذي كانت البحرين رائدته، لكن تنفذه جهة اختصاص يقف خلفها رأس مال أكبر. وبنت قطر وعُمان أطرهما الخاصة. وما قدمته البحرين أولاً بات متاحاً اليوم في أنحاء الخليج. وما يظل مميزاً هو الذاكرة المؤسسية، وهي حقيقية لكن يصعب تسويقها. فقد أشرفت الجهات التنظيمية البحرينية على الأعمال المالية الرقمية لفترة أطول من أي جهة أخرى في الخليج، والحكم الرقابي، أي معرفة المخاطر المهمة من غيرها، لا يتراكم إلا من خلال الحالات الفعلية. والميزة الأخرى هي القرب الجغرافي. فلا يفصل البحرين عن المنطقة الشرقية في السعودية سوى جسر، والشركة المرخصة في البحرين التي تخدم عملاء سعوديين تعمل بقاعدة تكاليف أدنى بكثير من الرياض. وهذا موقع حقيقي، لكنه موقع مكمّل لا ريادي. فمنظومة بقيمة 1.6 مليار دولار منظومة حقيقية، لكنها أقل من ضعف ما جمعته شركتان إماراتيتان معاً خلال ستة أشهر. والخطوة التالية للبحرين هي بناء ميزة ثانية فوق العمق الرقابي الذي أنتجته ميزتها الأولى.