مصر تقرّ قواعد التحقق الإلكتروني من الهوية مع اقتراب الشمول المالي من أربعة أخماس البالغين

بلغ الشمول المالي في مصر 79% بنهاية يونيو 2026، بحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري في 6 أغسطس، إذ يملك 56.4 مليون شخص ممن تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر حساباً نشطاً، من أصل 71.4 مليون. ويشمل هذا الرقم الحسابات المصرفية وحسابات البريد المصري والمحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة والبطاقات مسبقة الدفع. واستخدم مقال نشره المعلق المصرفي خالد بركات في 1 أكتوبر الرقم الأقدم لنهاية 2025 البالغ 77.6%، مقارنة بـ27% في 2016، وقال إن الذكاء الاصطناعي بات قادراً على تحويل القطاع إلى رائد إقليمي. والرقم الأحدث الصادر عن البنك المركزي هو الذي ينبغي اعتماده. وهذا جوهر المسألة. فمعدل امتلاك الحسابات تحرك قبل النماذج. ففي أغسطس، أقر مجلس إدارة البنك المركزي القواعد الكاملة لمنصة الهوية المالية الرقمية، بما يتيح للبنوك إجراء التحقق الإلكتروني من هوية العملاء (eKYC) وفتح المنتجات من دون زيارة الفرع. ووصف المحافظ حسن عبدالله المنصة بأنها تتيح التحقق من الهوية، والقبول الإلكتروني للشروط، وبديلاً عن التوقيع اليدوي. وهذه بنية تحتية، وليست نموذجاً توليدياً. وقد تُبنى فوقها لاحقاً تقنيات الرؤية الحاسوبية والتصنيف الائتماني البديل، لكنها ليست ما رخّص له قرار أغسطس. والاحتياطيات هي الرقم الآخر في المقال، وتحتاج إلى تفكيك. فقد بلغ صافي الاحتياطيات الدولية مستوى قياسياً عند 57.214 مليار دولار في نهاية أغسطس 2026، بزيادة 920 مليون دولار عن 56.294 مليار دولار في يوليو، وفق بيانات أولية للبنك المركزي. وارتفع الذهب في سلة الاحتياطي بنحو 1.9 مليار دولار إلى 19.1 مليار دولار، فيما تراجعت حيازات العملات الأجنبية بنحو 1.2 مليار دولار إلى 37.6 مليار دولار. والعنوان القياسي مع رصيد أصغر من العملات لا يعني هامش أمان دولارياً أوسع. أما تحويلات العاملين في الخارج البالغة 47.3 مليار دولار في العام المالي 2025/26، بارتفاع 29.6%، وإيرادات قناة السويس البالغة 4.67 مليار دولار، بارتفاع 23%، فهي قصة التدفقات الداخلة، لا قصة الذكاء الاصطناعي. وقال بركات، الذي يذكر أن لديه نحو 30 عاماً من الخبرة في الخدمات المصرفية للأفراد في مصر، منها منصب نائب الرئيس التنفيذي وبناء محافظ للتمويل الاستهلاكي منذ 1998، إن التقنية لا تؤتي ثمارها إلا عند إعادة بناء نموذج الأعمال، لا عند إلحاق مشروع مختبري به. وأشار إلى التصنيف الائتماني البديل لمن لا يملكون سجلاً ائتمانياً، وإلى الأنظمة الوكيلة التي تتصرف ضمن صلاحيات محددة، وتحتاج بالتالي إلى مسؤول معلن الاسم حين تخطئ. وتقدير ماكنزي البالغ بين 200 و340 مليار دولار سنوياً للقطاع المصرفي العالمي من الذكاء الاصطناعي التوليدي تقدير، لا رقم خاص بمصر. وجيه بي مورغان وبنك أوف أمريكا ومشروع لغولدمان ساكس مع أنثروبيك استشهادات، لا تطبيقات محلية. وما فعلته القاهرة فعلياً أضيق نطاقاً وأكثر فائدة. فقد أُطلق صندوق إصلاح وتطوير القطاع المصرفي في أكتوبر 2025، ومُنحت أول رخصة كاملة لبنك رقمي. وفي يوليو 2026، استضاف البنك المركزي فرقاً من بنك غانا في مجالات البيانات والتنبؤ بالتضخم والإطارين السيبرانيين EG-FinCIRT وEG-FinCSF. وتجاوزت إنستاباي (InstaPay) 22 مليون مستخدم و4.33 تريليون جنيه مصري من المعاملات حتى الربع الثاني من 2026، وفق الأرقام الواردة في المقال. وفي يونيو، استحوذت الأهلي كابيتال، ذراع البنك الأهلي المصري، على حصة في إم إن تي-حالا بتقييم يبلغ 1.4 مليار دولار، في أول مرة يدخل فيها بنك تجاري مصري جدول رأس مال الشركة. أما صادرات خدمات التعهيد البالغة 5.2 مليار دولار في 2025، عبر 252 شركة وأكثر من 195,000 شخص، فهي مخزون من الكفاءات، لا نظام مصرفي أساسي. ومن منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تكمن المسألة في التسلسل. فقد اشترت البنوك الخليجية حلول التصنيف الائتماني من مزودين وسمّت ذلك تحولاً. أما مصر فرفعت الشمول المالي من 27% إلى 79%، ثم وضعت قاعدة للتحقق الإلكتروني من الهوية، ثم بدأت تصدير دليل التشغيل إلى أكرا. فإذا فتحت منصة الهوية المالية الرقمية فعلاً حسابات لمن يملكون محفظة إلكترونية ولا يملكون سجلاً ائتمانياً، فسيتحول الشمول المالي إلى ائتمان. أما إذا اكتفت برقمنة نموذج الفرع، فستكون نسبة الـ79% إحصاءً للمحافظ الإلكترونية. وتبقى تحفظات: فنسبة 79% تعني امتلاك الحسابات، لا الاقتراض الفعلي. ورفع ستاندرد آند بورز التصنيف في أكتوبر 2025 وخطوة فيتش في نوفمبر 2024 تصنيفات ائتمانية، لا توقعات للنمو. ونمو الأصول بنسبة 70 إلى 80% الذي يذكره بركات ادعاء مهني، لا إفصاح رسمي. والأدوات الوكيلة التي تختلق رقماً تمثل خطراً سلوكياً لا تحسمه قاعدة أغسطس. وإذا نشر البنك المركزي عدد الحسابات المفتوحة عبر التحقق الإلكتروني ومعدل التعثر في التصنيف الائتماني البديل، فستكون هذه البنية التقنية قد تجاوزت المقالات. أما إذا كان المقال التالي تقديراً آخر من ماكنزي، فالمقياس هو عدد السجلات الائتمانية الجديدة. والمؤشر الذي ينبغي متابعته هو الذهب مقابل العملات داخل الاحتياطي، لا وصف المستوى القياسي.