سلام ويونيفاي آبس توقعان مذكرة تفاهم للأتمتة القائمة على الوكلاء في المؤسسات السعودية

وقّعت شركة اتحاد سلام للاتصالات ويونيفاي آبس (UnifyApps) مذكرة تفاهم خلال مؤتمر ليب 2026 (LEAP) في الرياض، تهدف إلى مساعدة الجهات الحكومية وعملاء المؤسسات في أنحاء المملكة العربية السعودية على تبنّي الذكاء الاصطناعي والتحول، بحسب تعبير الشركتين، إلى مؤسسات قائمة على الذكاء الاصطناعي في جوهرها. وتطوّر يونيفاي آبس برمجيات للأتمتة القائمة على الوكلاء، فيما توفر سلام العلاقات المحلية. ويتبع الاتفاق نمطاً مألوفاً لدخول مورّدي البرمجيات الأجانب إلى السوق السعودية، إذ تأتي التقنية من الخارج، ويأتي الطريق إلى العميل عبر شركة موجودة بالفعل في الداخل. ويجدر شرح الأتمتة القائمة على الوكلاء بوضوح، لأن المصطلح يُستخدم بشكل فضفاض إلى حد أنه قد يعني أي شيء تقريباً. فالأتمتة التقليدية للأعمال تتبع نصاً كتبه شخص ما: حين يصل هذا النموذج، انسخ هذه الحقول إلى ذلك النظام، ثم أرسل هذه الرسالة الإلكترونية. وهي موثوقة لكنها هشة، إذ إن أي أمر لم يتوقعه كاتب النص يوقف العملية. أما الأتمتة القائمة على الوكلاء فتضع نموذجاً لغوياً في قلب هذه الحلقة، إذ يُمنح البرنامج هدفاً وصلاحية الوصول إلى مجموعة من الأنظمة، ويحدد الخطوات بنفسه، فيقرأ الطلب المكتوب بلغة عادية، ويستخرج السياق الذي يحتاجه من الأنظمة التي تحتفظ به، ويقرر ما يجب فعله، وينفّذه عبر تطبيقات لم تُصمَّم أصلاً للتواصل في ما بينها. وتكمن الجاذبية العملية لذلك بالنسبة إلى المؤسسات الكبيرة في العمل الذي يقع بين الأنظمة. فمعظم المؤسسات تشغّل عشرات التطبيقات التي يؤدي كل منها وظيفته جيداً لكنها تتبادل المعلومات بشكل سيئ، ويتمثل جزء كبير من العمل البشري في نقل المعلومات بينها والتحقق منها وتتبّع ما ينقصها. والبرمجيات القادرة على تجاوز هذه الحدود دون تكامل مخصص لكل زوج من الأنظمة تعالج مشكلة حقيقية ومكلفة. والتحفظ عملي بالقدر نفسه. فالوكيل القادر على التصرف في الأنظمة قد يتصرف فيها بشكل خاطئ، وكلما اتسع المجال الذي يُسمح له بالعمل فيه دون رقابة بشرية، كبرت عواقب أي خطأ. وتُبقي عمليات النشر الجادة البشر في مسار الموافقة على أي إجراء ذي عواقب، وتقيّد صلاحيات الوكيل بإحكام. وتحمل كلمة «مستقل» عبئاً كبيراً في معظم أوصاف الموردين لهذه الفئة، وهي تعني عادةً الاستقلالية ضمن حدود ضيقة وخاضعة للإشراف لا العمل دون أي رقابة. ودور سلام هو ما يجعل هذا خبراً سعودياً لا خبراً عن منتج. فالمشترون من الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى في المملكة يريدون تنفيذاً محلياً ودعماً محلياً ووضوحاً بشأن مكان وجود البيانات، وهي متطلبات لا تستطيع شركة برمجيات أجنبية تلبيتها من الخارج. لكن الإعلان لا يوضح مدى مسؤوليات سلام، أي ما إذا كانت ستعيد البيع أو تنفّذ أو تستضيف أو تقدّم الدعم، أو مزيجاً من ذلك. ويتسق الاتفاق مع إعادة التموضع الأوسع لـسلام، فقد شارك المشغّل في ليب راعياً استراتيجياً، و عرض البنية التحتية كونيكتيفيتي+ (Connectivity+) المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، و أطلق محفظة «B2B 2.0» القائمة على التحول من مورّد إلى مُكامل. وإضافة فئة برمجيات لا يطوّرها بنفسه تتسق مع هذا التوجه. وكانت الأتمتة القائمة على الوكلاء من أبرز محاور المؤتمر، إذ عرضت يونيفونك منصة لتجربة العملاء قائمة على الوكلاء ، و أطلقت لينك ديفلوبمنت (Link Development) نموذجاً تشغيلياً خاضعاً للحوكمة قائماً على الوكلاء ، و استغلت كلاودفلير المؤتمر للحديث عن تأمين البنية التحتية للوكلاء . ويضم هذا القطاع موردين أكثر من عمليات النشر الفعلية الموثقة علناً. ولم ترافق المذكرة أي أسماء لعملاء أو قيمة للعقد أو جدول زمني. وما ينبغي البحث عنه هو أول عملية نشر معلنة لدى جهة حكومية سعودية، وتحديداً مقدار ما يُسمح للوكلاء فيها بفعله بمفردهم. وتبيع يونيفاي آبس في فئة تقدمت بوتيرة أسرع من الأدلة التي تدعمها. فقد ظل المشترون من المؤسسات يسمعون على مدى عامين أن الوكلاء سيتولون العمل الواقع بين الأنظمة، فيما جاءت عمليات النشر التي وصلت إلى الإنتاج عموماً أضيق نطاقاً مما وُعد به، أي سير عمل محدد في إدارة محددة، مع موافقة بشرية على أي إجراء يمس الأموال أو سجلات العملاء. ولا يُعد ذلك انتقاداً للتقنية بقدر ما هو وصف لطريقة تبنّي المؤسسات لأي شيء قادر على التصرف في أنظمتها. والنمط ثابت: تجربة أولية مقيّدة، ثم تدقيق لما فعله الوكيل فعلياً، ثم توسيع تدريجي للصلاحيات. والموردون الذين يخططون لهذا التسلسل هم الأقدر عادةً على الصمود. تغطي تك سكوب مؤتمر ليب 2026 من الرياض.