توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في السعودية يسلط الضوء على الطاقة وقدرات الحوسبة

وضعت خطط المملكة العربية السعودية المتسارعة لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي شبكات الكهرباء الوطنية وتقنيات التبريد ومراكز الحوسبة فائقة الكثافة تحت مجهر التخطيط الاستراتيجي، في مسعى لتحقيق التوازن بين استهلاك الطاقة الهائل والمستهدفات الطموحة للتحول نحو الطاقة النظيفة. وتتضمن استراتيجية الذكاء الاصطناعي في المملكة، والمدعومة بصندوق استثماري مستهدف بقيمة أربعين مليار دولار يقوده صندوق الاستثمارات العامة وتنفذه شركة هيومين ، نشر مئات الآلاف من معالجات الرسومات المتقدمة بحلول عام 2030 لدعم مشاريع كبرى مثل مجمع حوسبة الثلاثة تريليونات معلمة . ويتطلب تشغيل هذه المجمعات الحوسبية الضخمة توفير عدة جيجاواط من الطاقة الكهربائية المتواصلة، مما استدعى تنسيقاً مكثفاً بين وزارة الطاقة و الشركة السعودية للكهرباء وشركة أكوا باور المتخصصة في المرافق والطاقة المتجددة. وتفرض مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي فائقة الكثافة تحديات تشغيلية وهندسية بالغة في المناخ الصحراوي للمملكة؛ حيث تتجاوز درجات الحرارة خمسين درجة مئوية في فصل الصيف. وتستهلك أنظمة التبريد التبخيري التقليدية كميات هائلة من المياه المحلاة، مما دفع المهندسين إلى اعتماد تقنيات التبريد السائل المباشر للرقائق والمبادلات الحرارية ذات الدورة المغلقة للحفاظ على كفاءة استخدام طاقة تقل عن 1.2. ولتفادي استنزاف شبكات الكهرباء التقليدية أو زيادة الانبعاثات الكربونية، تعمل المملكة على ربط مجمعات الحوسبة مباشرة بمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الكبرى. وتتكامل مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقتين الغربية والوسطى، إلى جانب الشبكة الخالية من الانبعاثات في مدينة نيوم، مع خطوط نقل كهربائي متطورة بالتيار المستمر عالي الجهد لتغذية مرافق الحوسبة السيادية بالكهرباء النظيفة مباشرة. وأدى هذا التوسع الحوسبي إلى نمو غير مسبوق في الطلب على المعدات الكهربائية الصناعية الثقيلة، مثل المحولات المتخصصة وقواطع الجهد العالي وأنظمة إمداد الطاقة غير المنقطعة وبطاريات التخزين الضخمة. وتتسابق الشركات الصناعية العالمية والمحلية لتوسيع مصانع التجميع داخل المملكة لتلبية عقود التوريد طويلة الأجل الموقعة مع شركة هيومين ومجموعات الاتصالات الوطنية. كما حفزت متطلبات الطاقة الضخمة استثمارات واسعة في أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات وحلول التخزين الحراري القادرة على موازنة منحنيات التوليد الشمسي خلال فترات الذروة المسائية. ويتيح امتصاص تقلبات التوليد عبر مجمعات البطاريات العملاقة لمشغلي الشبكة السعودية ضمان استقرار الجهد الكهربائي لخوادم معالجات الرسومات الحساسة دون اللجوء لحرق الوقود السائل في التوربينات الغازية. وتدرس وزارة الطاقة السعودية إمكانية استخدام المفاعلات النووية النمطية الصغيرة وأنظمة الطاقة الحرارية الأرضية كمصادر طاقة نظيفة لتوفير الأحمال الأساسية لمجمعات الحوسبة في المناطق الصناعية البعيدة. وتعكس هذه المبادرات البحثية توجهاً استراتيجياً لتنويع مصادر الطاقة النظيفة القادرة على تزويد خوادم الذكاء الاصطناعي بالكهرباء على مدار الساعة دون انقطاع. وتنسق الهيئات الصناعية في المملكة مع مصانع الحديد والخرسانة والمعدات المحلية لتأمين مستلزمات البناء المتخصصة لمراكز البيانات، سعياً لتعظيم الأثر الاقتصادي التنموي وتوطين سلاسل توريد البنية التحتية الرقمية تماشياً مع مستهدفات المحتوى المحلي لرؤية 2030. ويؤكد المسؤولون أن هذا التكامل بين قطاعي الطاقة والتقنية يؤسس لنموذج اقتصادي جديد يجعل من المملكة مركزاً عالمياً لمعالجة البيانات الضخمة بأقل بصمة كربونية ممكنة. وتلقي هذه التوسعات بظلالها على منظومة تكامل الطاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث تدرس هيئة الربط الكهربائي الخليجي تعزيز كفاءة خطوط التبادل الكهربائي بين الدول الأعضاء لموازنة الأحمال الحوسبية المتزايدة ديناميكياً بين السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وعمان وفقاً لاختلاف ساعات الذروة التشغيلية وأحمال التبريد. ويرى خبراء الطاقة أن الميزة التنافسية الكبرى للمملكة تكمن في قدرتها على توفير أقل تكلفة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم مع وفرة المساحات الصناعية الشاسعة. وسيشكل الإنجاز السريع للبنية التحتية لشبكات التغذية الكهربائية وأنظمة التبريد المستدامة المعيار الفعلي لنجاح خطط التحول الرقمي ضمن رؤية 2030.