حسن علام للمرافق تحصل على قرض بقيمة 30 مليون دولار لمشروع شمسي في المنيا

حصلت حسن علام للمرافق (Hassan Allam Utilities) على دفعة جديدة من تمويل التنمية لدعم توسعها في الطاقة النظيفة، تمثلت في قرض ممتاز مضمون بقيمة 30 مليون دولار من صندوق البنية التحتية للأسواق الناشئة في أفريقيا وآسيا، لدفع مشروع كبير للطاقة الشمسية في المنيا. وسيدعم التمويل، الذي رتّبه الصندوق المعروف اختصاراً بـEAAIF وتديره ناينتي ون (Ninety One)، بصورة رئيسية مشروعاً يجمع بين قدرة توليد شمسية تبلغ 1,000 ميغاواط ونظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 660 ميغاواط ساعة، ويُتوقع أن يكون عند اكتماله من بين أكبر مشاريع الطاقة الشمسية المنفردة في أفريقيا. وإلى جانب حجم القدرة، يمثل عنصر البطاريات الجانب الأذكى في المشروع، إذ يتيح للمحطة تخزين فائض الطاقة الشمسية في منتصف النهار وضخه عند ذروة الطلب، ما يساعد على استقرار شبكة تتعرض لضغوط متزايدة. وتطوّر الشركة مشروع المنيا بالشراكة مع إنفينيتي باور (Infinity Power)، منصة الطاقة المتجددة المملوكة بصورة مشتركة لشركة مصدر الإماراتية وشركة إنفينيتي المصرية، ويندرج المشروع ضمن أعمال إنشاء أوسع في المحافظة، حيث أُرسي قبل أسابيع فقط عقد هندسي تبلغ قيمته نحو 560 مليون دولار. ويُستهدف بدء التشغيل التجاري في الربع الثالث من 2027. وتكمن أهمية دور الصندوق في أنه يتولى منفرداً دور المقرض صاحب حق الأولوية، ما يقلل فعلياً مخاطر أصل كبير يُبنى من الصفر ويتيح لجهة راعية محلية قيادته، وهو تحديداً نوع هياكل التمويل المختلط الذي بات محورياً في تمويل تحول الطاقة في الأسواق الناشئة، حيث يندر الدين الخاص طويل الأجل في غير ذلك. ويعمّق القرض أيضاً علاقة تتحول سريعاً إلى شراكة راسخة. فقد منح الصندوق حسن علام للمرافق تسهيلاً منفصلاً بقيمة 40 مليون دولار في أواخر 2024 لدعم محفظة مشاريع رياح وطاقة شمسية بقدرة 2.3 غيغاواط، من بينها مشروع كبير لطاقة الرياح في السويس، وتعكس الصفقتان معاً ثقة متزايدة في طموحات مصر في مجال الطاقة المتجددة. وبالنسبة إلى حسن علام للمرافق، ذراع الاستثمار والتطوير لإحدى أكبر المجموعات المصرية المملوكة للقطاع الخاص، يعزز القرض مكانتها بوصفها من أبرز مطوري الطاقة النظيفة من القطاع الخاص في البلاد، في وقت تفوز فيه المجموعة الأم أيضاً بعقود كبيرة في الخارج، منها عقد أُرسي عليها مؤخراً في مشروع الدرعية بالمملكة العربية السعودية. وتبدو الرهانات الإقليمية كبيرة. فلا تزال مصر تعتمد بشدة على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء، لكن تنامي الطلب والهدف الوطني المتمثل في توليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030 دفعا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين إلى صدارة الأولويات، فيما تسعى البلاد إلى ترسيخ موقعها مركزاً للطاقة النظيفة يربط أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. وتُبرز الشراكة مع مصدر كيف تتدفق رؤوس الأموال الخليجية إلى هذا التحول، في انعكاس للمنافسة الأوسع بين المطورين المصريين وعمالقة خليجيين مثل أكوا باور ومصدر على مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة. وفي الأثناء، يواصل تمويل التنمية بهدوء أداء العمل غير اللافت المتمثل في جعل هذه المشاريع الضخمة قابلة للتمويل المصرفي.