السعودية تكثّف جهودها لتمويل شركات الأمن السيبراني الناشئة

قررت المملكة العربية السعودية أن حماية اقتصادها الذي يتحول رقمياً بوتيرة سريعة قطاعٌ قائم بذاته يستحق ضخ الأموال فيه، وبدأت الأرقام تُظهر تصدّرها المنطقة في تمويل الأمن السيبراني. فمع نقل المملكة كل شيء، من الخدمات الحكومية إلى المصارف والطاقة والبنية التحتية الذكية، إلى الفضاء الرقمي في إطار رؤية 2030، ارتفع الطلب على الأمن بالتوازي، وتبعه رأس المال. ووفقاً لبيانات منصة ماغنيت (MAGNiTT) لرصد الاستثمارات في المنطقة، استقطبت الشركات الناشئة في الأمن السيبراني في أنحاء الشرق الأوسط تمويلاً جريئاً متزايداً باطراد خلال السنوات الأخيرة، فيما برزت المملكة العربية السعودية بوصفها المركز الأبرز بفضل صناديق جريئة جديدة وموجة من المبادرات المدعومة حكومياً. وجاء أوضح مؤشر في الآونة الأخيرة أواخر العام الماضي، حين أعلنت وزارة الاستثمار عن تمويل جديد للأمن السيبراني يتجاوز 500 مليون ريال، أي نحو 133 مليون دولار، خلال النسخة الرابعة من مؤتمر بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا في الرياض. ولم يكن هذا الالتزام مبلغاً منفرداً بقدر ما كان إعلان نوايا، يشير إلى عزم الحكومة تمويل تطوير الشركات الناشئة والابتكار المحلي ومنظومة الأمن السيبراني الأوسع، بدلاً من الاكتفاء بشراء الأدوات الأجنبية. ويتسق ذلك مع نمط يتجه فيه رأس المال السعودي بشكل متزايد إلى بناء قدرات محلية في المجالات الحساسة استراتيجياً، ويأتي الأمن السيبراني في مقدمة هذه المجالات نظراً لمدى انكشاف البنية التحتية الحيوية في المملكة. والإلحاح وراء هذا الإنفاق حقيقي. فقد أشارت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إلى أن المملكة تواجه ملايين التهديدات السيبرانية سنوياً مع انتقال الخدمات العامة والمنصات المالية وأنظمة الطاقة إلى البيئات الرقمية، كما صنّفت دراسات صادرة عن آي بي إم وكاسبرسكي الشرق الأوسط مراراً ضمن أكثر المناطق استهدافاً بعمليات الاختراق، لا سيما ضد الجهات الحكومية والمصارف والبنية التحتية للطاقة. وبالنسبة إلى بلد يحتضن بعضاً من أهم الشبكات الصناعية استراتيجياً في العالم، ومنها عمليات أرامكو السعودية، فإن التعامل مع الأمن بوصفه أولوية استثمارية لا مسألة ثانوية نتيجة منطقية. ويتدفق التمويل إلى مجالات بعينها. فقد اتجهت أموال الجولات الأولية والمراحل المبكرة بشكل متزايد إلى الشركات الناشئة التي تطور أنظمة لرصد التهديدات بالذكاء الاصطناعي ومنصات أمن الحوسبة السحابية وبرمجيات الامتثال المصممة وفق الأطر التنظيمية المحلية، وهذه الأخيرة بالغة الأهمية في سوق تضع فيه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني قواعد صارمة. والمؤسسات الاستثمارية نشطة أيضاً، إذ ضخت شركة رأس المال الجريء إمباكت 46 أكثر من 13 مليون دولار في شركة سايفر (Cipher) الناشئة، فيما تدير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مسرّعة أعمال وبرامج لريادة الأعمال خاصة بها، وأعلنت أرامكو السعودية عن تعاون مع شركات ناشئة في حلول أمنية قائمة على الذكاء الاصطناعي. وتضيف مراكز الابتكار في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست) وضمن مشروع نيوم عوامل جذب إضافية. وعلى الصعيد الإقليمي، تبدو الصورة واضحة. إذ يُتوقع أن تنمو سوق الأمن السيبراني السعودية بمعدل سنوي من خانتين حتى مطلع عقد 2030، فيما تسعى المملكة إلى ترسيخ مكانتها ليس بوصفها أكبر مشترٍ لحلول الأمن في الخليج فحسب، بل أيضاً بوصفها المكان الذي تُبنى فيه شركات الأمن الإقليمية وتُموَّل. ومع توسع الإمارات وقطر ودول أخرى في اقتصاداتها الرقمية ومواجهتها مشهد التهديدات ذاته، قد يتيح التقدم المبكر للمملكة في التمويل أن ترسم النموذج الذي يُحتذى، وأن تستقطب الكفاءات، في مجال الأمن السيبراني على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.