تداعيات استقالة رئيس إنفيديا تضع وصول "هيوماين" و"G42" للرقائق تحت المجهر

Category: AI Platforms

By Irfan Asif

Published: 2026-11-17T14:25:17.000Z

تواجه خطط الذكاء الاصطناعي في الخليج، القائمة على رقائق إنفيديا المرخصة أمريكياً، تدقيقاً أشد وتأخيرات محتملة مع تشديد واشنطن قواعد التصدير عقب استقالة جينسن هوانغ، رغم عدم ورود تقارير عن إلغاء أي تراخيص خليجية.

بدأت ملامح تأثر قطاع الذكاء الاصطناعي في الخليج بتداعيات أزمة شركة إنفيديا (Nvidia) تتضح جلياً، تزامناً مع تشديد واشنطن لقواعد تصدير الرقائق وتزايد التساؤلات حول كيفية وصول المعالجات الأمريكية إلى الصين. بدأت هذه الاضطرابات مع استقالة جينسن هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا الأسبوع الماضي، وسط تحقيق يجريه مجلس الإدارة في ادعاءات تتعلق بعلاقته بمسؤولة تنفيذية في مركز بيانات مقره سنغافورة، لتنتقل القضية من أروقة مجالس الإدارة إلى سياسات التصدير. وتزعم تقارير إعلامية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين لم تُكشف هويتهم، أن المسؤولة تم تجنيدها من قبل وزارة أمن الدولة الصينية، بينما وصفت بكين هذه الادعاءات بأنها لا أساس لها من الصحة. ولم تعلق المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة ميغاسبيد (Megaspeed) علناً على الأمر. وأكدت وزارتا التجارة والعدل الأمريكيتان، في وقت متأخر من يوم الاثنين، فتح تحقيق جنائي مع شركة ميغاسبيد الخاضعة لرقابة قيود التصدير منذ عام 2024. وأعلن مكتب الصناعة والأمن، يوم الاثنين، عن قاعدة تهدف إلى منع مطوري الذكاء الاصطناعي الصينيين من الالتفاف على قيود التصدير عبر استئجار قدرات حوسبة في دول ثالثة. وحددت القاعدة دولاً مثل إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والبرازيل كدول تنطوي على مخاطر غير مقبولة لإعادة توجيه المنتجات، مما يتطلب الحصول على تراخيص لشحن الرقائق المتقدمة إليها، ولم تكن دول الخليج من بين الدول المذكورة. وتكتسب هذه التطورات أهمية بالغة لكون خطط الذكاء الاصطناعي الخليجية تعتمد على رقائق أمريكية مرخصة على دفعات. وبحسب موقع "أويل برايس" (OilPrice)، وافقت وزارة التجارة في نوفمبر الماضي لشركة هيوماين (HUMAIN) السعودية وشركة G42 المدعومة من أبوظبي على شراء ما يصل إلى 35 ألفاً من رقائق "بلاك ويل" (Blackwell) لكل منهما. وذكر موقع "سيمافور" (Semafor) أن الشركتين خاضتا معارك قوية للحصول على الرقائق بسبب مخاوف مستمرة من احتمال وصول الصين إلى التكنولوجيا الأمريكية عبر وسطاء. وتتمثل نقطة الضغط الثانية في واشنطن ذاتها؛ إذ يواجه وزير التجارة هوارد لوتنيك، الذي وافقت وزارته على تلك التراخيص، اتهامات بتعطيل إجراءات ضد شركة ميغاسبيد. ونفت وزارة التجارة تلك الرواية وفقاً لسيمافور، ومع ذلك يرى "أويل برايس" أن الكونغرس سيتعامل مع كل ترخيص وقعه لوتنيك، بما في ذلك تراخيص الخليج، بعين الريبة. وتكمن المخاطر العملية في التأخير لا في القطع الكامل للإمدادات؛ إذ يتوقع "أويل برايس" أن تتلقى هيوماين وG42 الرقائق بوتيرة أبطأ، وبدفعات أصغر وتحت عمليات تدقيق أكثر صرامة، مشيراً إلى أن التراخيص الخليجية تحمل بالفعل واجبات أمنية وإبلاغية صارمة. وأشار سيمافور إلى نقطة مماثلة، موضحاً أن ضغوط المشرعين لفرض قيود جديدة على تحويل مسار الرقائق قد تهدد سرعة التطوير في المنطقة، إلا أن التقارير لم تشر إلى تعليق أو إلغاء أي تراخيص خليجية. ولفت سيمافور إلى أن علاقة المنطقة بشركة إنفيديا كانت دائماً علاقة عميل بمورد، ولا ينبغي أن يؤدي غياب رئيس تنفيذي إلى تقويض قدرة الشركة على إنتاج الرقائق. ويعد هذا التمييز مهماً لمشاريع مثل "ستارغيت الإمارات" (Stargate UAE)، وهو مجمع حوسبة للذكاء الاصطناعي بقدرة واحد غيغاواط يضم أوبن إيه آي (OpenAI) وإنفيديا وسيسكو وسوفت بنك وG42. ويبدو أن الخطر الأكبر يأتي من التراخيص والرغبة السياسية وليس من مصانع إنفيديا. وقد استجابت الأسواق بحدة لهذه التطورات، حيث فقدت أسهم إنفيديا أكثر من 30% من قيمتها خلال الشهر الماضي، وتراجعت بنسبة 4.1% يوم الاثنين، بالتزامن مع انخفاض مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2.5% ومؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.9%. ومن المقرر أن تعلن إنفيديا عن نتائج أعمالها هذا الأسبوع، مما سيوفر رؤية جديدة لآفاق استثمارات الذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا التدقيق بعد أيام قليلة من توقيع الإمارات وقطر على "إعلان سان فرانسيسكو" بشأن أمن سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي إلى جانب الولايات المتحدة وسبعة شركاء آخرين، وهو جهد تقوده واشنطن لحماية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الحساسة. وقد اختارت الحكومات الخليجية العمل ضمن الإطار التكنولوجي لواشنطن، وهو ما يتيح لها الوصول إلى الرقائق المتقدمة ولكنه يعرضها أيضاً للتحولات في السياسة الأمريكية وإجراءات التنفيذ. أما بالنسبة لمؤسسي الشركات والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فتتمحور القضية حول التوقيت؛ إذ قد تشهد الشركات التي تبني مراكز البيانات ومزودو خدمات الحوسبة السحابية والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تراجعاً في جداولها الزمنية إذا تباطأت عمليات تسليم الرقائق. أما الشركات التي تشتري القدرات الحوسبية من هذه المراكز بدلاً من امتلاك الرقائق، فهي بمنأى عن التأثير المباشر، لكنها ستشعر بأي تأخير في تشغيل هذه القدرات. وستكشف عدة مؤشرات عن مدى عمق هذا التأثر: أرباح إنفيديا وأي تعليق على الطلب الخليجي، وما إذا كان الكونغرس سيفتح مراجعة للتراخيص السابقة، وما إذا كانت وزارة التجارة ستوسع قاعدة الوصول عن بُعد لتشمل دولاً أخرى، ومدى التزام جدول تسليم الرقائق لشركتي هيوماين وG42. وحتى ذلك الحين، تظل الصورة تشير إلى مخاطر أعلى وفترات انتظار أطول وليس انقطاعاً مؤكداً.