الهيئة الوطنية للأمن السيبراني توقّع مذكرة تعاون مع باكستان

وقّعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم مع وزارة تقنية المعلومات والاتصالات الباكستانية خلال مؤتمر ليب (LEAP) 2026 في الرياض، لإضفاء طابع رسمي على التعاون بين البلدين في مجال الأمن السيبراني. ومن السهل إغفال اتفاقيات الأمن السيبراني الثنائية إلى جانب إعلانات البنية التحتية بمليارات الدولارات التي تهيمن على معرض كهذا، لكنها كثيراً ما تكون أبعد أثراً مما تبدو. فالهجمات لا تعترف بالحدود، والعمل الفعلي للدفاع عن بلد ما، من رصد حملة اختراق مبكراً إلى تحديد مصدرها وتحذير الجهات المعرضة للاستهداف التالي، يتوقف على استعداد الأجهزة الوطنية وقدرتها على التواصل فيما بينها بسرعة. وما تؤسسه الاتفاقيات من هذا النوع عموماً هو قناة اتصال. فهي تحدد من يتصل بمن، وما الذي يمكن تبادله ووفق أي شروط للتعامل معه، وكيف يتعامل الطرفان مع حادثة تمتد بينهما. ومن دون هذا الإطار، يجري التعاون عبر العلاقات الشخصية والطلبات العارضة، وهو ما ينجح إلى أن تحين اللحظة التي تشتد فيها الحاجة إليه. والهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة التي تضع السياسة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة وتتولى تطبيقها، وتصدر الضوابط التي يتعين على الجهات الحكومية ومشغلي البنية التحتية الوطنية الحساسة الالتزام بها. وهي جهة تنظيمية ذات صلاحيات فعلية لا مركز استشاري، ما يجعل اتفاقياتها الدولية مسألة سياسة وطنية لا مجاملة تقنية. وتتسع العلاقة التقنية السعودية الباكستانية منذ فترة، وكان هذا المعرض جزءاً من ذلك. فقد جلب صندوق التقنية الوطني الباكستاني إغنايت (Ignite) عشر شركات ناشئة إلى مؤتمر ليب ، كما شاركت مجموعة أوسع من شركات التقنية الباكستانية في المعرض سعياً إلى التوسع في السعودية ، من بينها شركات تفتتح مكاتب في الرياض. وتأتي اتفاقية أمنية على المستوى الحكومي في أساس هذا النشاط التجاري، إذ تحتاج الشركات العاملة في السوقين إلى علاقة عمل قائمة بين الجهات التنظيمية فيهما. وكان الأمن السيبراني أحد المحاور المتكررة في مؤتمر ليب 2026 لا مساراً جانبياً. فقد استغلت كلاودفلير الحدث للتركيز على تأمين البنية التحتية للذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء ، وشملت مجموعة اتفاقيات أرامكو في المعرض الأمن السيبراني إلى جانب الذكاء الاصطناعي الصناعي وتوطين التقنية. والقاسم المشترك أن التوسع السريع في قدرات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في المملكة وسّع نطاق ما يجب الدفاع عنه، وأن منظومة الدفاع تتوسع بالتوازي لا بعد ذلك. ولم تُنشر الالتزامات المحددة لمذكرة التفاهم بالتفصيل. ولم يوضح أي من الطرفين ما إذا كانت تشمل تبادل معلومات التهديدات التشغيلية، أو التمارين المشتركة، أو التدريب وبناء القدرات، أو مواءمة المعايير، وهي التزامات مختلفة جوهرياً. فالاتفاق على تبادل مقاعد التدريب ليس اتفاقاً على تبادل مؤشرات الاختراق الحية. والتفصيل الجدير بالسؤال هو التوقيت. فقيمة قناة أمنية عابرة للحدود تُقاس بسرعة عملها أثناء الحوادث، وهذا ما تحدده إجراءات التشغيل التي يُتفق عليها بعد المذكرة، لا المذكرة نفسها. وتتمتع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بصلاحيات واسعة على نحو غير معتاد بالمعايير الدولية. فبدلاً من تقديم المشورة، تصدر ضوابط ملزمة، هي الضوابط الأساسية للأمن السيبراني والأطر المنبثقة عنها، يتعين على الجهات الحكومية ومشغلي البنية التحتية الوطنية الحساسة تطبيقها، وتخضع للتدقيق بموجبها. وهذا يمنح اتفاقياتها الدولية ثقلاً، لأن الجهة التي تمثل الجانب السعودي في أي تبادل هي ذاتها التي تحدد الالتزامات المحلية. والعمل الفعلي الذي تتيحه هذه الاتفاقيات غير لافت في معظمه. فتبادل مؤشرات الاختراق يتيح للمدافعين في بلد ما التعرف على اختراق سبق رصده في مكان آخر. والتمارين المشتركة تكشف إخفاقات التنسيق التي لا تظهر إلا تحت الضغط. وتبادل التدريب ينقل الخبرات النادرة بين مؤسسات لدى كل منها ما تدافع عنه أكثر مما لديها من كوادر للدفاع عنه. ولا ينتج أي من ذلك إعلاناً، لكنه كله يحدد مسار أي حادثة. أما السياق الإقليمي فهو أن دول الخليج تتعرض باستمرار لحملات تستهدف البنية التحتية للطاقة والمال والحكومة، وأن نطاق الهجوم في السعودية تحديداً اتسع مع التوسع في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. فكل مركز بيانات جديد، وكل منطقة حوسبة سحابية، وكل نظام صناعي متصل، مساحة إضافية يجب حمايتها. تغطي تك سكوب مؤتمر ليب 2026 من الرياض.