قطر تطلق نموذجها الوطني بترخيص مفتوح دون أن يلتفت أحد

أصدر معهد قطر لبحوث الحوسبة التابع لجامعة حمد بن خليفة نموذج فنار 2 بحجم 27 مليار مُعامل في نسخته الموجهة بالتعليمات (Fanar-2-27B-Instruct) في نحو مارس 2026 بموجب ترخيص «أباتشي 2.0». ولم يحظَ إلا بجزء يسير من الاهتمام الذي ناله إصدار أبوظبي لنموذج فالكون H1 العربي قبل ذلك بشهرين، والذي تصدّر لوحة ترتيب النماذج اللغوية العربية المفتوحة. لكن الترتيب في اختبارات الأداء لم يكن ما يستحق المتابعة. ما يتيحه ترخيص «أباتشي 2.0» كل شيء. إذ يمكن لأي شركة تنزيل الأوزان، وضبطها على بيانات خاصة بها، ونشر النتيجة تجارياً، ودمجها في منتج يُباع للعملاء، دون أن تُبلغ قطر بأي من ذلك. فلا تقاسم للإيرادات، ولا قيود على مجالات الاستخدام، ولا اشتراط لنشر التعديلات، ولا تكلفة لكل وحدة نصية. ويختلف ذلك عما تواجهه المؤسسة الخليجية مع البدائل. فالنموذج المتقدم المستضاف يعني إرسال بيانات خاضعة للتنظيم إلى ولاية قضائية أجنبية، والدفع مقابل كل وحدة نصية إلى ما لا نهاية، والبناء على واجهة برمجية يتحكم طرف آخر في تسعيرها وتوافرها. أما النموذج الوطني المتاح فقط عبر منصة حكومية فيعني الاعتماد على البنية التحتية لحكومة أجنبية، وهي بالنسبة إلى شركة خارج قطر المشكلة ذاتها التي كانت تسعى إلى تجنبها. سبعة وعشرون مليار مُعامل هو الحجم العملي يقع فنار 2 بحجم 27 مليار مُعامل ضمن النطاق الذي يستطيع مسرّع واحد عالي الأداء تشغيله، ما يجعله في متناول مركز بيانات خاص ببنك، أو غرفة خوادم في مستشفى، أو ميزانية الحوسبة السحابية لشركة ناشئة. وليس ذلك مصادفة في الحجم، بل هو النطاق الذي يتوقف عنده الذكاء الاصطناعي السيادي عن كونه تصريحاً سياسياً ويصبح قابلاً للنشر. فالنموذج الأكبر من أن يُستضاف ذاتياً لا يحل مشكلة إقامة البيانات، لأن الاستضافة الذاتية هي الغاية كلها. ما تكسبه قطر من إتاحته مجاناً ليس إيرادات الترخيص بطبيعة الحال، بل الموقع. فإذا بُنيت المنتجات الناطقة بالعربية في أنحاء المنطقة على نماذج مشتقة من فنار، فإن الأبحاث القطرية ستحدد كيفية تقطيع النصوص العربية إلى وحدات، وطريقة التعامل مع اللهجات، والسلوك الافتراضي للنموذج العربي. كما تكسب قطر حلقة متجددة لاستقطاب الكفاءات. فالباحثون يعملون على النماذج التي يستخدمها الناس، والنموذج المفتوح يراكم مساهمات خارجية وبلاغات عن الأخطاء وتقييمات ونسخاً مضبوطة لا يراكمها النموذج المغلق، ويحصل المعهد على هذا العمل مجاناً. ويتسق ذلك مع بقية نهج قطر. فقد صنّف مؤشر ستارت أب بلينك البلاد في المرتبة 73 في مؤشره العالمي لمنظومات الشركات الناشئة لعام 2026، وهي أعلى مرتبة تبلغها على الإطلاق، صعوداً من المرتبة 90 في 2023، مع نمو في المنظومة بنسبة 43.5% ودخولها للمرة الأولى قائمة أفضل عشر منظومات في الشرق الأوسط وأفريقيا. كما تحولت استراتيجيتها المعلنة من تمويل الشركات الناشئة إلى خلق أسواق لها . وإتاحة بنية تحتية قابلة للاستخدام بشكل مفتوح هي التوجه ذاته مطبقاً على الذكاء الاصطناعي. المخاطرة في هذه الاستراتيجية يمكن لمختبرات أوفر موارد أن تأخذ الأوزان المفتوحة وتطوّرها، وقد تحمل النسخة المطوّرة اسم جهة أخرى. وتملك قطر قدرات حوسبة أقل من أبوظبي، وأقل بكثير من التوسع المخطط في السعودية، ولذلك لا يمكنها الفوز في سباق على الحجم. وهذا تحديداً ما يجعل الانفتاح الخطوة الصائبة للطرف صاحب الميزانية الأصغر. فالتنافس على عدد المعاملات مع جيران يملكون أموالاً أكثر وطاقة أكبر موقع خاسر، أما التنافس على التبني فليس كذلك.